ممثلو الشركات البريطانية: لدينا تجربة نجاح فى مصر.. وترويجها يجذب مستثمرين آخرين

أكد معتز درويش نائب رئيس مجلس إدارة شركة «شل مصر»، أن قطاع الطاقة يعد من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات البريطانية داخل السوق المصرية خاصة عقب قيام الحكومة بسداد جزء كبير من المستحقات المتأخرة عليها للشركات العالمية ومجموعة الاكتشافات البترولية الأخيرة مثل حقل ظهر البترولى.
وأشار إلى أن مناقشات أعضاء البعثة مع نظرائهم من الشركات البريطانية تضمنت اهتمام الأخيرة بالتعرف على الفرص المتاحة فى مجال خدمات التنقيب والاستكشاف وعمليات التكرير للبترول، وكذلك رغبتهم فى التعرف على الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية والإجرائية مثل قوانين الاستثمار والغاز.
وتابع أن شركة «شل» تعد نموذجا بريطانيا ناجحا على مدار 100 عام فى السوق المصرية، حيث يعمل هذا النموذج على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة الخاصة بالطاقة.
ومن جانبه قال استفانو جاستو الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، إن السوق المصرى يعتبر من أكبر الاسواق فى الشرق الاوسط من حيث الطلب على خدمات الهاتف المحمول، لذلك تستهدف فودافون العالمية السوق المصرى ضمن ثلاثة أسواق رئيسية بمنطقة الشرق الاوسط لضخ استثماراتها الجديدة بها خلال الفترة القادمة.
واشار إلى أن فودافون مصر تعتبر شريك قوى فى الاقتصاد المصرى حيث توفر ما بين 6: 7 آلاف فرصة عمل مضيفاً أن الطلب المتزايد على خدمات فودافون يرجع إلى ارتفاع اعداد الشباب حيث تفوق اعدادهم عدة دول اوروبية مجتمعين، حيث وصلت معدلات الشباب تحت سن 45 عاما لأكثر من 65% مما يؤكد على اهمية فئة الشباب بالسوق المصرى لتميزه فى استخدام التكنولوجيا.
وكشف ماجد عز الدين رئيس قطاع الاستشارات المالية بشركة برايس ووترهاوس كوبرز، عن إبداء عدد كبير من الشركات البريطانية رغبتهم الدخول للسوق المصرية والاستثمار خاصة بمجال البنية التحتية والمشروعات القومية التى تعكف الدولة على تنفيذها حاليا مثل مشروع العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة.
أشار إلى أن الشركة قامت خلال زيارة البعثة باستضافة جلسة خاصة شهدت إقبال كبير من الشركات البريطانية الراغبة فى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البنية التحتية، وانعكاسات سياسات الإصلاح الإقتصادى التى طبقتها مصر خلال الفترة الماضية على مناخ الأعمال.
أضاف عز الدين أن الجانب المصرى قام بطرح لأبرز الحوافز التى أتاحتها الحكومة عبر حزمة التشريعات الجديدة التى تم إقرارها مؤخراً مثل قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية الجديدة، وكذلك تعريف المستثمرين باليات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام فى تنفيذ المشروعات الجديدة.