«المصرية البريطانية للأعمال»: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فرصة لمصر والخدمات المالية والطاقة على رأس أولويات بعثتنا المقبلة

كشف خالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (بيبا) عن أن البعثة التجارية المرتقبة إلى بريطانيا خلال الفترة 8 10 نوفمبر المقبل تركز على ثلاثة قطاعات: المشروعات الكبرى والبنية التحتية، الخدمات المالية، البترول والطاقة المتجددة.
وقال إن البعثة ستضم 35 40 شركة مصرية، سوف تلتقى أكبر عدد من الشركات الكبرى البريطنية والمتعددة الجنسيات التى تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لعملياتها الدولية، لعرض عناصر جذب الاستثمار فى مصر وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والنجاحات التى تحققت على مستوى الاستقرار النقدى والمالى، لإيجاد فرص للتعاون بين الشركات المصرية والمستثمرين فى بريطانيا، مشيرا إلى أنه تم إعداد برامج ولقاءات لكل قطاع مع شركات ومستثمرين من المملكة المتحدة حيث يتضمن برنامج البعثة فى مجال الطاقة زيارة لمدينة إبردين فى أسكتلندا التى تضم مركزا كبيرا للشركات العاملة فى البترول والغاز، بالإضافة إلى مدينتين أخريين فى إنجلترا.

وأضاف أن البعثة ستضم شركات بريطانية تعمل فى مصر لعرض قصص نجاحها مثل فودافون وHSBC لإعطاء المصداقية لدى المستثمرين الأجانب.
وفيما يخص التمثيل الحكومى للبعثة المصرية كشف أنه سيكون على مستوى مساعدى ووكلاء الوزراء، كما سيشارك ممثلون عن هيئة الاستثمار.
وأوضح أن من عناصر جذب المستثمرين التى تستند إليها البعثة المشروعات العملاقة التى تشهدها البلاد مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وتنمية محور قناة السويس بالإضافة إلى المشروعات الزراعية وفى مجال الطاقة والنقل ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الp.p.p .
وردا على سؤال ل«الاقتصادى» حول أبرز معوقات الاستثمار أجاب بأنها البيروقراطية والقوانين والإجراءات المعرقلة للاستثمار، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار يضم العديد من النقاط الإيجابية، إلا أن اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن، مستدركا أن الأهم هو توفير بيئة استثمارية متكاملة بجانب القانون، فرغم قيام وزارة الاستثمار بمجهود عظيم فى إنجاز هذه التشريعات فإنه يجب تعاون جهات أخرى خارج نطاق مسئوليتها.
وأكد أنه توجد فرصة كبيرة للشركات المصرية للاستفادة من قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبى، حيث سوف تتغير المنظومة الاقتصادية فى بريطانيا لأن كثيرا من الصناعات التحويلية كانت تعتمد على مواد أولية أو صناعات أولية من الاتحاد الأوروبى، وتوجد شكوك حول إمكانية استمراريتها خاصة أنه إلى الآن لا توجد اتفاقيات تحدد كيف سيكون الوضع فى المستقبل، والأمر نفسه بالنسبة للصناعات التى كانت تسوق منتجاتها داخل أوروبا اعتمادا على اتفاقيات التجارة بالاتحاد الأوروبى التى تتيح لها أسواقا مختلفة، فالرؤية غير واضحة بهذا الشأن حتى الآن، وهذه فرصة لعرض مصر كمنطقة جذب استثمارى وقاعدة صناعية وسوق يمكن أن يعوض بعض المصادر التى لن تستمر بالاتحاد الأوروبى خاصة أن مصر عضو فى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول شمال إفريقيا وأمريكا الجنوبية ومع دول مختلفة ما يتيح فرصة لمصر لسد هذه الفجوة من خلال الإمكانيات المتوافرة لديها التى تستهدف البعثة تعريفهم بها.
وفيما يخص شركات الطاقة أكد أن الشركات الكبرى مثل بى بى وشل تعمل فى مصر منذ فترة طويلة لكن البعثة تستهدف الشركات المتوسطة التى يمكن أن تأتى لتستثمر فى تصنيع أجهزة ومعدات تستخدمها الشركات الكبرى أو تقدم خدمات لتسهيل عملها داخل مصر أو خارجها استغلالا لموقع مصر الاستراتيجى بالمنطقة.
وكشف عن أن برنامج البعثة يتضمن المشاركة فى المؤتمر والمعرض «الاقتصادى البريطانى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا» فى 10 نوفمبر المقبل، موضحا أنه فى كل دورة للمؤتمر يتم التركيز على دولتين أو ثلاثة وقد نجحت الجمعية فى هذه الدورة فى جعل مصر إحدى الدول التى يتم التركيز عليها بالإضافة إلى الإمارات وتونس، حيث تخصص ندوات فى المؤتمر عن التطورات الإيجابية والاستقرار فى مصر، والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين من بريطانيا والشرق الاوسط وإفريقيا، كما ستعقد خلال المؤتمر لقاءات مباشرة بين المستثمرين وأعضاء البعثة.
وأكد أن البعثة تضع نصب أعينها القطاع الاقتصادى البريطانى وجمعيات رجال الاعمال لعرض الفرص التجارية والصناعية، كما ستلتقى مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى هدف آحر وهو تحسين الصورة العامة عن مصر لدى بريطانيا حيث ستلتقى البعثة المراكز الفكرية والبحثية التى يؤخذ برأيها عند رسم السياسة العامة لعرض الصورة الحقيقية فى مصر على أمل أن تسهم فى تصحيح المفاهيم الخاطئة.
وحول عدم وجود نتائج ملموسة لأغلب البعثات الخارجية أجاب أن نتائج البعثات لا يمكن قياسها بهذه الطريقة فالهدف الحقيقى للبعثات سواء لبريطانيا أو غيرها هو التسويق فمن الممكن توقيع عقد أو اثنين فى نهاية البعثة لكن لا يمكن ربط ذلك مباشرة بالبعثة، فليس من الضرورى أن يتم ضخ استثمارات عقب كل لقاء مع مستثمر، فقد تترك لديه انطباعا جيدا يسهم فى جذب مستثمر آخر. مستدركا أنه يمكن كشف نتائج تلك البعثات وهل آتت ثمارها أم لا من خلال حجم الاستثمارات الأجنبية والتجارة البينية.
وقال إن بريطانيا أكبر مستثمر أجنبى فى مصر على مستوى العالم، وكونها تحافظ على هذا المركز منذ سنوات فهذا يعنى أن الاستثمارات البريطانية تتزايد وتتعدد مجالاتها فبعد أن كانت تركز جهودها على البترول والأدوية والخدمات المالية والاتصالات، بدأ إنشاء صناديق للاستثمار فى مصر.