طارق شوقي: نعد نظام تعليم للأجيال القادمة يحقق المهارات المطلوبة لسوق العمل

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة تعد نظام تعليم جديد للأجيال القادمة لتحقيق الجودة والمهارات المطلوبة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
ووصف الدكتور طارق شوقي، خلال جلسة بعنوان تأثير التكنولوجيا على التعليم ضمن أعمال منتدى شباب العالم المنعقد حاليا في شرم الشيخ- الجيل الحالي بأنه جيل رقمي أصبحت التكنولوجيا جزء أصيل من منظومة تعليمه واكتسابه المهارات المطلوبة لسوق العمل
وأشار إلى أن الدول العربية لديها بنية تحتية للاتصالات جيدة يمكن البناء عليها، وفي مصر هناك إمكانات متاحة للتعليم الإلكتروني لكنه لم يدخل حتى الآن في التعليم الأساسي، مضيفا أننا يمكن أن نكون في مصاف الدول المتقدمة إذا ما أحسنا استخدام التكنولوجيا في التعليم.
وأكد الدكتور طارق شوقي أن العملية التعليمية في مصر لم تعد تحتاج إلى إصلاح وإنما إلى وضع نظام جديد تماما، ولكن المشكلة في خوف المجتمع من التغيير وهو ما نسعى للتغلب عليه، قائلا إن نظام التعليم الجديد يحتاج ثورة حتمية حتى نقدم لأولادنا خدمة تعليمية صحيحة توقف النزيف الفكري والمهاري الذي يتعرضون له، مضيفا أن الوزارة ترصد حاليا المشكلات التعليمية بالأرقام فيما يتعلق بنسبة المعلمين التربويين وكثافة الفصول التي تصل إلى 56 طالبا في القاهرة والجيزة، وأن مشكلة توزيع المعلمين على المدارس والمحافظات تُعد من أكبر المشكلات التي تواجه الوزارة.
وفيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في التعليم أكد وزير التعليم أن الوزارة ترى أن البداية يجب أن تكون بالمعلم الذي يجب أن يتحول من مُلقن إلى مُدرب، لذلك تهتم الوزارة ببرنامج «المعلمون أولا» لتعليم وتأهيل مليون معلم للعمل على استخدام التكنولوجيا في التعليم على نطاق أوسع من خلال رفع قدرات المعلمين على استخدام التكنولوجيا التي أصبحت جزء من الحياة ومهارات سوق العمل، مشيرا إلى أن بنك المعرفة يضم مناهج تعليمية كثيرة ليكون منصة تعليم إلكتروني تخدم المجتمع المصري.
وأضاف أن التعليم الجديد سيعمل على بناء الشخصية، وأنه اعتبارا من سبتمبر 2018 سيكون هناك منهج مصري واحد بمعايير عالمية لطلاب الثانوية العامة، وهو نتاج عمل عامين ونصف، مع إطلاق نظام تعليمي جديد لطلاب رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، وقال إن النظام الجديد يهدف إلى أن يكون في يد كل طالب لوح إلكتروني صناعة مصرية يحمل المنهج الحديث ولن يحمل ورقة واحدة، وسيكون الامتحان والتصحيح إلكتروني، مشيرا إلى أن هذا النظام سيقضي تماما على الدروس الخصوصية، وأن مكافآت المعلمين ستكون بناء على محصلة النتائج التي يحققها الطلاب، مشيرا إلى أن التعليم الفني أيضا سيشهد تغييرات كبيرة وتوأمة مع مصادر التعلم الأجنبية لتأهيل جيل جديد يمتلك مهارات سوق العمل، مختتما كلمته بأن مصلحة الوطن تقتضي أن نصبر على عملية تغيير بهذا الحجم لنجد من يشدنا إلى الأمام.
ومن جانبها، قالت هدى المراغي أول عميدة لكلية الهندسة التكنولوجية بكندا، إنها تعيش في كندا وجذورها في مصر، مؤكدة أن العالم يتغير بصورة رهيبة مما يستدعي تغيير رؤيتنا وطريقة تفكيرنا والاستراتيجية التي نتبعها لتحقيق المرجو من العملية التعليمية من خلال التفاعل وليس التلقين، مضيفة أن الشباب من أهم موارد مصر ومن المهم تأهيل هؤلاء الشباب وربط التعليم بالتطبيق وبالتفاعل مع العمل على بناء شخصية الطالب، ودعت إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في عملية التعليم لتشمل كل الأطراف.
وقال أحمد الألفي رئيس مجلس إدارة أربع شركات للتعليم إن شركاته تعمل على التغلب على مشكلة الدروس الخصوصية من خلال أفلام فيديو على مواقع الإنترنت تغطي كل المناهج التعليمية المدرسية، مضيفا أنه غطى المنهج المصري كله ونصف المناهج السعودية والكويتية والجزائرية والسورية، مشيرا إلى أن تغطية التكاليف تأتي من عائد الإعلانات بما يسهم في حل مشكلة الدروس الخصوصية، معربا عن تطلعه إلى تغطية العالم العربي كله خلال عام ونصف وجاري حاليا تدريب وتمويل رواد الأعمال، بهدف تأسيس 200 شركة جديدة خلال عامين ومعظم هذه الشركات سريعة النمو تعمل في مجال التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وفي ذات السياق أكد عمرو السجيني رئيس مجلس جمعية شباب الأعمال أن الاستثمار في جودة التعليم لا يستهدف فقط الربح المادي وإنما يهدف أيضا إلى التعاون لتحويل المشاكل إلى فرص، وقال إن مصر كانت رائدة في التعليم في الوطن العربي وإفريقيا، وأن الطفل يولد على حب التعلم، مطالبا بتوجيه مبادرة البنك المركزي الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5% للمشروعات المتعلقة بالتعليم. ودعا الجميع إلى الاطلاع على خطة الدولة للتنمية الاستراتيجية لعام 2030 والإيمان بها والإسهام في تنفيذها في إطار من الشراكة، مشيرا إلى أن مبادرة «اشتغل» من ضمن المبادرات لتوفير فرص العمل وتجهيز العمالة المدربة وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.. واستطعنا خلال عام تعيين ألفين عامل بعد التدريب، وكذلك تدريب ألف وخمسمائة سائق للعمل خارج مصر.
وتحدث الدكتور عبدالله دحلان رئيس مجلس أمناء جامعة المعلومات والتكنولوجيا عن تجربة السعودية في التعليم، موضحا أنه درس على يد أساتذة مصريين في السعودية وفي أمريكا عندما سافر لاستكمال دراسته بالولايات المتحدة، رافضا ما يقال عن ضعف التعليم في مصر، وقال إنه مر بأزمة صحية منذ عامين وذهب للعلاج إلى أكثر من طبيب عالمي ولم يعالجه سوي طبيب مصري في أمريكا تعلم وتخرج من جامعات مصر، معتبرا أن المشكلة في بيئة التعليم التي تحتاج إلى تطوير، مشيرا إلى أنه درس فكرة إقامة جامعة خاصة بالسعودية نظرا لقناعته بعدم وجود تعليم جيد في بلده ولكن اتهمه البعض بالجنون لأن التعليم في السعودية بالعربية والدراسة لديه بالإنجليزية، وفي الجامعة الحكومية مجاني ويمنحون الطلبة أموالا ولكنه قال لهم إنه لا يحتاج سوى عدد محدود من الطلبة، وبالفعل بدأ ب 25 طالبا واليوم لديه ستة آلاف طالب.
وتابع الدكتور دحلان: أنشأت جامعة الأساس بها الاختلاف عن الحكومية فالعملية التعليمية ثلاث عناصر وهي الطالب والمنهج والمعلم.. وعملت بشكل إلكتروني تدريجي وفي 2018 لن يكون لدينا ورقة واحدة، واستقدمت أساتذة من أمريكا وكندا وغيرهم ولم ينجح معي سوى المصريين لأن الإبداع في تركيبته الداخلية ولكنه يحتاج تطوير.
ووجه حديثه لوزير التعليم: أنصحك بالبدء على نطاق ضيق ثم توسع التجربة، والأمر أسهل في القطاع الخاص من العام، وأتمنى عمل خمس جامعات حكومية نموذجية ويبدأ التطوير درجة درجة.. وأنا متخرج من التعليم المصري وفخور جدا بالتعليم المصري، وعندما لم يكن لدينا أموال كنّا نأتي للتعلم في مصر، وعندما لم نكن متعلمين مصر علمتنا.
وعن تطبيق التعليم في التكنولوجيا أوضحت بالوما كاتيرو المدير التنفيذ لبرنامج تعليم الشباب أن ارتفاع نسبة مستخدمي التكنولوجيا في الشرق الأوسط يسهم في الاعتماد على التكنولوجيا في مجال التعليم، مؤكدة أن هذا أمر واقع ولم يعد جدليا، وهناك خمسة أجيال مختلفة تتفاعل سويا وأربعة منهم ليسوا من أبناء التكنولوجيا الرقمية، ولكن يجب ألا نخشى من التكنولوجيا ونستوعب تباين قدرة الأجيال على استخدام التكنولوجيا، وهو أمر يجب أن ينخرط به العالم كله، مشيرة إلى نجاح تجربة مؤسستها في نشر استخدام التكنولوجيا في التعليم مما يسهم في زيادة التفاعل، رافضة فكرة التعليم غير الرسمي مطالبة بإدراجها في نطاق التعليم الرسمي.
وقالت شهدان عرام، مدير مركز التعليم المدني بالمعهد الدنماركي، إن الحل يكمن في قطاع التعليم غير النظامي وهو قطاع ينمو وبه فرص كثيرة وهو كل تعليم يحدث خارج المؤسسات الحكومية وفقا للمؤسسات التي تتيحه ويلتزم بثلاثة مفاهيم رئيسية أنه مفتوح ومرن ويتسم بقدر كبير من الحرية، وذلك لأن مخرجات التعليم الرسمي لا تواكب العصر، مؤكدة على ضرورة ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة للارتقاء بأنفسنا وليس من أجل الشهادة أو التوظيف.