المشاركون بندوة الحزب الاشتراكي المصري يطالبون بوقف إصدار قانون المنظمات النقابية

قال دكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة الأسبق إن قانون المنظمات النقابية الذي يجري مناقشته حاليا في البرلمان علي وشك الاصدار، حيث أن هناك 40 مادة منه تم الموافقة عليها لافتا إلى أنه يقيد حرية إنشاء النقابات العمالية ويخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر ومواد الدستور المصري.
جاء ذلك أثناء ندوة الحزب الاشتراكي المصري والتي عقدت مساء اليوم الثلاثاء وحضرها الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة ومن أعضاء البرلمان نشوي الديب ومحمد عبد الغني وأحمد طنطاوي وضياء داود وإيهاب منصور وطلعت خليل وإدارتها دكتورة كريمة الحفناوي.
وقال البرعي إننا نجحنا في اخراج مصر من وضعها في القائمة القصيرة والمعروفة اعلاميا بالقائمة السوداء والتي وضعت بها عام 2011 وعادت إليها هذا العام وذلك بسبب القانون الحالي لافتا أن القانون المزمع إصداره لا يختلف كثيرا عن القانون الحالي.
وأضاف البرعي أن القانون المزمع إصداره به تفرقة بين اتحاد عمال مصر والنقابات المستقلة حيث اتحاد العمال بشخصيته بينما لا تحتفظ النقابات المستقلة بشخصيتها المعنوية وتعيد تشكيل نفسها لافتا أن القانون يطالب أن تنشأ النقابات المستقلة بالاعلان، وهو ما يتوفر النقابات المستقلة الحالية والتي نشأت بالاعلان ويتوفر لها اعتماد وأختام وزارة القوي العاملة.
وأشار البرعي للآثار الوخيمة لإقرار القانون باحراج مصر دوليا لعدم التزامها بالقوانين والاتفاقيات الدولية وتوقف برنامج العمل اللائق، ما جعل شركة مثل والت ديزني تهدد بسحب استثماراتها من مصر وهو ما يعد ضرب للاقتصاد ولرجال الأعمال والعمال.
وتابع البرعي أن منظمة العمل الدولية والتي وضعت مصر بالقائمة السوداء في مؤتمرها الأخير بجنيف ليس لديها عقوبات وانما تكون العقوبات من منظمة التجارة الدولية والتي تضع قيودا صارمة علي استيراد المنتجات المصرية ويبدد جهود الدولة لجلب الاستثمارات الخارجية.
وقال كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية إن المواد التي نعترض عليها بالقانون قد تم تمريرها وهي المواد الخاصة بتوفيق الاوضاع وعدد اللجان النقابية بالمنشأة والاعداد المطلوبة لتكوين اللجان النقابية والاتحادات العمالية .
وقالت كريمة الحفناوي إنه ليس «فهلوة» اصدار قانون مخالف للمعايير الدولية وهناك مواد ودستور ملتزمين به، مشيرة إلى أن شرط ال20 ألف عامل لتكوين لجنة نقابية و200 ألف لتكوين اتحاد عمالي، أرقام تعجيزية لأن هناك مئات المنشآت بمصر عدد العاملين بها أقل من ذلك بكثير، ولافتة إلى أن القانون المخالف سيضر بمصر كلها ويجعل منظمة التجارة العالمية تمنع الشركات من التعاون مع مصر.
وأشار كمال عباس إلى إمكانية قيام عشرين عضو بالبرلمان من إعادة مداولة حول القانون، وذلك حتى يمكن تعطيل الموافقة علي المواد المخالفة، وهو ما وعدت به النائبة نشوي الديب.