إحالة بلاغات ضد عمر سليمان إلى النيابة العسكرية

قررت النيابة العامة إحالة البلاغات المقدمة ضد اللواء عمر سليمان، بصفته رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، إلى النيابة العسكرية، لعدم اختصاص النيابة العامة بما جاء فى البلاغات، وطلبت النيابة العسكرية تقارير رقابية حول البلاغات تمهيداً لبدء التحقيق فيها.
وقال مصدر قضائى إن البلاغات تتهم سليمان بصفته، وليس بشخصه. وأفادت مصادر قضائية بأن النيابة العامة قررت إحالة البلاغات المقدمة ضد الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء السابق، إلى قاضى التحقيق المنتدب بوزارة العدل، بناء على طلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وتتهم البلاغات شفيق بإهدار المال العام أثناء توليه منصب وزير الطيران، ولم تحدد المصادر موعد الاستماع إلى أقوال شفيق، غير أن مصدراً أمنياً قال إنه من المنتظر أن يبدأ التحقيق خلال أيام قليلة، مشيراً إلى أن قاضى التحقيق طلب تحريات حول ما جاء فى البلاغات.
كان عدد من العاملين فى وزارة الطيران المدنى، والشركة القابضة لمصر للطيران، قدموا 24 بلاغا إلى النائب العام، يتهمون فيها شفيق بإهدار المال العام، ومحاباة علاء وجمال مبارك فى شركة «موفمبيك»، وإسناده عملية إنشاء مبنى الركاب الجديد، رقم 3 بمطار القاهرة، بالأمر المباشر إلى شركات تابعة لمجدى راسخ، ومحمود الجمال، صهرى علاء وجمال.
من جهة أخرى تسلمت نيابة الأموال العامة تقارير من الأجهزة الرقابية بشأن التحقيقات المنتظر إجراؤها فى ملف الخصخصة، وقالت مصادر قضائية إن أعضاء اللجنة التى شكلها النائب العام، للتحقيق فى قرارات خصخصة الشركات العامة، سافروا الأحد، إلى عدد من المحافظات للحصول على مستندات من الشركات التى تم بيعها، ومنها شركة «طنطا للكتان».
وأفادت مصادر فى اللجنة أن عدداً كبيراً من العاملين بتلك الشركات، قدموا مستندات مهمة تفيد بوقوع جرائم إهدار المال العام بالشركات، موضحة أن التحريات الأولية للجنة تشير إلى أنه تم إهدار نحو 3 مليارات جنيه على الدولة فى صفقات بيع 8 شركات فقط، لافتة إلا أنه من المنتظر الانتهاء من العمل خلال أسبوعين، ثم تسليم التقارير إلى النائب العام، تمهيداً لبدء التحقيق.
وبدأ قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل التحقيق فى البلاغات المقدمه ضد إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، وحسن حمدى، رئيس النادى الأهلى، ومدير إدارة الإعلانات بمؤسسة الأهرام، والتى تتهمهما بالفساد والاستيلاء على المال العام، واستدعى قاضى التحقيق نافع لسماع أقواله أمس، غير أنه لم يمثل أمامه حتى مثول الجريدة للطبع.