«التعليم»: الاهتمام بالعملية التعليمية بمدارس 30 يونيو للصالح العام

عقدت أسماء الديب، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون المديريات ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو، الاثنين، اجتماعا مع مجلس إدارة مجموعة المدارس بمحافظات الوجه البحري (بورسعيد ودمياط والإسكندرية والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والغربية والدقهلية والمنوفية والقليوبية)، بحضور سيد بسيوني، وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية ومدير لجنة الوجه البحري لمدارس 30 يونيو، ومديري التعليم الخاص المسؤولين عن مجموعة المدارس.
وأكدت الديب المسؤولية الجسيمة الخاصة بإدارة مجموعة 30 يونيو، موضحة أن الاجتماع يأتي بناء على زيارات اللجان المشكلة للمدارس، والتي وقفت على كل العقبات على أرض الواقع، وتم وضع الآليات والأسس التي سيتم العمل بها مع تلك المدارس.
وأشارت مساعد وزير التعليم إلى أن مهمة الخبير المالي في المدرسة، هي مراقبة ومحاسبة كل العاملين بالمدرسة، وإبلاغ الوزارة بالأخطاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها، موضحة دور الوزارة الهام في ضمان وصول المصروفات إلى الطلاب في صورة خدمات وأنشطة، وأيضا التأكد من توجهات مديري المدارس، لافتة إلى أن المسؤولين المعينين من قبل الوزارة في هذه المدارس يهتمون بالعملية التعليمية، وترسيخ مبادئ الولاء والانتماء للوطن لدى طلاب المدارس.
وأكدت الديب أن العمل على كل مستوياته للصالح العام وليس لأهواء أو مصالح شخصية، مشيرة إلى أن مهام وكيل المديرية في مدارس 30 يونيو محددة في الإشراف المالي والإداري والتعليمي داخل مجموعة المدارس، مطالبة بالأخذ بكل الآليات الصحيحة سواء المالية والإدارية؛ لمحاسبة المقصر على كل المستويات داخل المدرسة.
وأضافت أنه تم تقسيم مجلس إدارة مجموعة 30 يونيو إلى مجموعتين، وجه بحري ووجه قبلي؛ لتيسير كل الأعمال المنوط بها المجلس، مشيرة إلى دور رئيس المجلس الأكثر أهمية، وهو كتابة التقارير بصفة مستمرة وإرسالها للوزارة للوقوف على موقف تلك المدارس بوضوح، وحل وتذليل كل العقبات الخاصة بها، معلنة أنها تتبع سياسة الباب المفتوح لاستقبال كل من يعمل بتلك المجموعة، وأنها دائما مستعدة لاستقبالهم وحل مشاكلهم، مؤكدة أهمية إظهار الإيجابيات داخل هذه المدارس؛ لتحسين صورة مدارس 30 يونيو إعلاميا وإبراز كل الأعمال والمجهودات التي يقوم بها المسؤولون من الوزارة منذ تسلمها والإشراف عليها.
وأوصت الديب، في نهاية الاجتماع، بالاهتمام بالعملية التعليمية داخل هذه المدارس، مطالبة أعضاء المجلس بعمل مجموعة التقارير الخاصة والمدونة بجدول الأعمال وإرسالها للوزارة، مؤكدة أهمية المخاطبة الرسمية في كل الأمور المتعلقة بتلك المدارس للرد عليها قانونيا، وأيضا تم مناقشة بعض مشكلات هذه المدارس وكيفية حلها مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية مع كل من يقصر.