أفادت وسائل إعلام بريطانية شاركت في تحقيق استقصائي دولي استنادا إلى وثائق مالية مسرّبة بأن ملايين الجنيهات الأسترلينية العائدة للملكة إليزابيث الثانية استُثمرت في ملاذات ضريبية. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» وصحيفة «ذي جارديان» إن حوالى 10 ملايين جنيه إسترليني (11.3 مليون يورو) من أموال الملكة البريطانية استُثمرت في جزر كايمان وبرمودا. وشاركت هاتان الوسيلتان الاعلاميتان في تحقيق استقصائي قاده الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين (آي سي آي جي) استنادا إلى 13،5 مليون وثيقة تم تسريبها، وبخاصة وثائق من مكتب المحاماة الدولي «ابل باي» ومقره في برمودا. واطلق الكونسورسيوم على هذا التحقيق الضخم الذي شاركت فيه 96 وسيلة اعلام حول العالم وتركّز على وسائل التهرّب الضريبي اسم «بارادايز بايبرز». وتتيح هذه الاستثمارات التهرّب من الضريبة وفي الوقت نفسه عدم مخالفة القانون. واستثمرت اموال الملكة في هذه الملاذات الضريبية من قبل «دوقية لانكاستر» وهي صندوق استثماري خاص مسؤول عن ادارة اموال الملكة وعائداتها. وأكدت متحدثة باسم «دوقية لانكاستر» لوكالة فرانس برس ان «كل استثماراتنا تخضع لتدقيق شامل وهي شرعية بالكامل»، مضيفة «نحن نقوم بعدد من الاستثمارات بما فيها استثمارات في صناديق في الخارج». وشددت المتحدثة على ان هذه الاستثمارات في الخارج ضئيلة وتساوي 0،3% فقط من القيمة الاجمالية للدوقية. ويرمي هذا التحقيق الاستقصائي إلى كشف القنوات التي يلجأ اليها الاثرياء والشركات المتعددة الجنسيات لتهريب اموالهم إلى دول لا ضرائب فيها أو نسبة الضريبة فيها ضئيلة جدا، وهي ممارسة تستغل وجود ثغرات قانونية من دون ان تنتهك القانون.
