رئيس «الخطة والموازنة» بالبرلمان يطالب باستحداث وزارة متخصصة للإصلاح الإداري

قال الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل خلال دور الانعقاد الحالي على دراسة مشروعات قوانين تساهم في تحقيق الشمول المالي بالتعاون مع المكتب الفني لائتلاف دعم مصر أو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مثل قانون حماية المستهلك الذي نحتاجه بشكل كبير وقانون المناقصات والمزايدات الذي دخل اللجنة منذ أسبوعين، ويتضمن تغييرا في الفكر ونصوص مواد الشراء والبيع، وستبدأ اللجنة مناقشته، مشيرا إلى أنه يتوقع الانتهاء منه خلال شهر.
وقال خلال جلسة تعاملات غير نقدية من أجل الشمول المالي ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار في عصر الاقتصاد الغير نقدي والذي ينظمه المنتدى الاقتصادى لمصر بكرة، والمركز الدولى للمشروعات، أن اللجنة ستعمل على إنجاز مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنظيم هذه الصناعات ماليا وإداريا، مشيرا إلى أننا نحتاج كذلك إلى تعديل قوانين البنوك والإفلاس.
وأضاف أن مشروع قانون الإفلاس وصل إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، وتابع أن قوانين الإفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا ساهمت في حل مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأوضح «عيسى» أن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد القومي في مقدمتها الديون المحلية.
ولفت إلى أن إصلاح الجهاز الإداري للدولة يستلزم استحداث وزارة متخصصة لتتولى تلك المهمة، وأشار إلى أن باب الأجور والرواتب في الموازنة ارتفع إلى ما يقرب من 240 مليار جنيه، وطالب بتغيير نظم العمل وإجراءات التوظيف داخل الحكومة والقضاء على البيروقراطية والروتين.