خبراء: الاقتصاد المصرى يعاني طغيان «التعاملات النقدية».. ويشجع على التهرب الضريبي

قال اقتصاديون ونواب وممثلو رجال أعمال وبنوك، إنه رغم مبادرات البنك المركزى وجهات حكومية ممثلة فى المجلس القومى للمدفوعات ووزارة المالية، إلا أن الاقتصاد المصرى لايزال يعانى من طغيان التعاملات النقدية على كافة جوانبه، بما تحملها من مخاطر تشجع على التهرب الضريبى والممارسات غير المشروعة.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر «الاستثمار فى عصر الاقتصاد غير النقدى»، الخميس، والذى ينظمه المنتدى الاقتصادى لمصر بكرة، والمركز الدولى للمشروعات بالغردقة.
وقال الخبراء إن التحول إلى الاقتصاد غير النقدى يسهم فى تحقيق مزيد من الاندماج فى الاقتصاد العالمى للحد من التهرب الضريبى وزيادة الحصيلة والإيرادات فى الناتج المحلى الإجمالى وتوفير مناخ آمن للادخار وزيادة معدلات الاستثمار.
واعتبر محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن التحول إلى التعامل المالى غير النقدى من أهم وسائل تحفيز العمل الحر وريادة الأعمال وزيادة النمو وتشجيع المنافسة والحد من البطالة وتحفيز الحراك الاجتماعى، كما يفرض التحول رقابة أفضل على تأمين سلامة المعاملات المالية والحد من الجرائم المالية والتكاليف المرتبطة بها كالرشوة والفساد وغيرها.
وتابع أن مبادرة الشمول المالى بدأت بحلم اتحادى الصناعات والبنوك عام 2014، حيث إننا نعانى من ظواهر تنامى الاقتصاد غير الرسمى، والذى يصل إلى 60%وهو رقم مخيف يتسبب فى ضياع حصيلة ضريبية كبيرة.
وقال «السويدى» إن حجم الجهاز المصرفى لا يكفى لإنجاح الشمول والانتقال إلى الاقتصاد الرسمى ونحتاج إلى 10 أضعاف استثمارات البنوك الحالية، كما نحتاج إلى تطوير الإدارة المحلية لتغيير فكر الجباية والرسوم.
ودعا إلى أن يكون دور الدولة منظماً وليس منفذاً ولابد من وضع آليات واشتراطات دولية مقبولة لدفع المستثمرين الصغار للدخول فى القطاع الرسمى.
وأكد أننا طالبنا البنك المركزى بإعطاء وكالات لهيئة البريد للوصول إلى صغار المستثمرين فى جميع أطراف الجمهورية.
وأكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن الشمول المالى يشير إلى إمكانية حصول الأفراد والمستثمرين من مختلف المستويات والمناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية على خدمات المؤسسات المالية الرسمية والاستفادة منها بتكلفة معقولة
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، ضرورة بحث المشاكل التى تواجه القطاع غير الرسمى حتى يتسنى الإجابة على سؤال ما الذى يدعو القطاع غير الرسمى لأن ينخرط فى الاقتصاد الرسمى؟
وأكد رجل الأعمال أسامة مراد أن القانون يمنع فتح حسابات بالبريد ويسمح بقبول الودائع فقط، مشيرا إلى أن نجاح الشمول المالى يتطلب السماح بفتح حسابات خارج الجهاز المصرفى، وليكن بهيئة البريد وعلاج مشاكل الايسكور.
وقدر هانى توفيق، رئيس شركة مصر برأسمال المخاطر، حجم الكاش فى بيوت المصريين ب2.5 تريليون جنيه، ودعا إلى أهمية إعلام الناس بخطة عمل المجلس القومى للمدفوعات
وأضاف أن مصر من أكبر دول العالم فى أرقام عجز الموازنة، وهو ما يستدعى الحاجة إلى زيادة الإيرادات وخفض النفقات بالموازنة، لافتا إلى أن خدمات الدين ارتفعت إلى 40%، ودعا لجان الموازنة والاقتصادية لاستدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ المركزى عند تجاوزهم النقاط المنصوص عليها قانونا.
وأكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن التحول إلى الاقتصاد الرسمى سيفيد الإدارة المحلية، وعلى سبيل المثال إيرادات المواقف الرسمية بالمحافظات لو تمت إدارتها بطريقة اقتصادية من خلال استخدام التكنولوجيا ستحقق مليارات، موضحا أن حصيلة المواقف والساحات فى محافظة القاهرة بلغت 30 مليون جنيه العام الأخير، وتم صرف 21 مليون جنيه منها كأجور وحوافز بينما بلغت الحصيلة فى الجيزة 9 ملايين جنيه. أضاف أن حصيلة المواقف فى المحافظات يمكن أن تصل إلى مليارات الجنيهات فيما لو تم إصلاح الخلل الحالى، مختتما بأن البرلمان يبحث حاليا مشروعين عن المواقف والساحات وآخر عن السياس.