سحر نصر و«شاكر» يفتتحان المنتدى الاستثماري لدول الاتحاد من أجل المتوسط

افتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح الأربعاء، المنتدى الاستثماري لدول الاتحاد من أجل المتوسط في مجال الطاقة المتجددة، بحضور خورخى سيجورو سانتشيز، وزير الدولة البرتغالي للطاقة، وفتح الله السجلماسي، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط.
وحضر المنتدى ممثلون حكوميون رفيعو المستوى وغيرهم من الشركاء في التنمية، ومستثمرون من القطاع الخاص ومؤسسات مالية دولية وحالات استثمارية ناجحة، بهدف التعرف على فرص الأعمال المتاحة وإقامة الشبكات، ويساهم المنتدى في إطلاق فرص في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة الأورومتوسطية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الإقليمي الأوروبي المتوسطي في مجال الانتقال المتكامل للطاقة.
وأعربت الوزيرة، في بيان للوزارة، عن سعادتها للاستماع إلى الإنجازات التي حققتها وزارة الكهرباء في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أنها عادت من واشنطن وخلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، تحدث الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، عن التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وقطاع الطاقة، حيث كانت مصر الدولة الوحيدة التي تحدث عنها خلال اجتماعات البنك.
وقالت «نصر»: إن «الإصلاحات التي حققتها وزارة الكهرباء فى مجال الطاقة، منها تعريفة التغذية، تساهم في جذب المستثمرين لضخ استثمارات في الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عدد من شركاء في التنمية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي».
وأوضحت الوزيرة أنه تم اتباع استراتيجية للطاقة المتجددة، تتمثل في تنويع مصادر الطاقة ووصول الدعم لمن يستحقونه فى هذا المجال، مشيرة إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن تعظيما للمكون المحلى وتوفير فرص للعمل، بالإضافة إلى الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى توقيع اتفاقية، مساء الثلاثاء، في مجال الطاقة الشمسية بين شركة السويدي إليكتريك، وشركة كهرباء فرنسا، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بإجمالي مبلغ 150 مليون دولار لإنشاء محطتي طاقة شمسية 100 ميجاوات، بالإضافة إلى ما شهده المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح الثلاثاء، بتوقيع ثلاثة اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية قدرة 150 ميجاوات مع تحالف شركات «TBEA,SWICORP,ACCIONA»، وذلك في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان ضمن برنامج تعريفة التغذية بالمرحلة الثانية.
وأكدت الوزيرة دعم مصر الكامل لأنشطة الاتحاد من أجل المتوسط وكل المبادرات التي تسعى إلى توثيق التعاون بين الدول المتوسطية، وزيادة القدرة على التكامل والترابط الإقليمي بين الدول الأورومتوسطية.
وأشارت الوزيرة إلى المناطق الاستثمارية العديدة والبنية الأساسية التي تمكن المستثمر من إقامة مشروعات ضخمة وكثيفة العمالة في مجال الطاقة وفي العديد من القطاعات، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الجديدة التي تمثل فرصا هائلة لإقامة المشروعات في مجال الطاقة كمحور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدة حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين من أجل إنهاء سرعة إجراءاته.
وأوضحت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد من شأنه تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لما يتمتع به من حوافز وضمانات، كما أنه يهتم بالشباب وتوفير التمويل اللازم لهم للقيام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تمت مراعاة المعايير الدولية في تنظيم قوانين الاستثمار أثناء إعداد قانون الاستثمار الجديد لكن برؤية مصرية تتناسب مع الظرف الزمني والاقتصادي والموروث التشريعي لمصر، وأن عملية إصلاح وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات هي عملية متواصلة ومتتابعة لا تقتصر على إجراء واحد أو قانون بعينه.
ودعت الوزيرة، الاتحاد من أجل المتوسط، إلى تحقيق أكبر قدر من التمويل لقارة أفريقيا، حيث إن هناك فرصا ضخمة للتعاون الإقليمي وموارد بشرية وطبيعية وأسواقا ضخمة تؤهل المنطقة للتكامل بشكل أكبر مع الشريك الأوروبي.
من جانبه، أشار وزير الكهرباء إلى أن استراتيجية الطاقة ستربط بين مصر وآسيا وأفريقيا وأوروبا.