برلماني: «المركزي» لم ينجح في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة التضخم

قال محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن سياسات البنك المركزي كان لها أثر إيجابي في إصلاح تشوهات الاقتصاد المصري، إلا أن بعض القرارات كان لها مردود إيجابي مؤقت، وتؤثر بالسلب على جوانب أخرى، وآخرها زيادة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك بواقع زيادة 4%، وذلك من أجل كبح ارتفاع معدلات التضخم الذي مازال مرتفعًا.
وأضاف «دسوقي»، في تصريحات صحفية، أن قرار زيادة الفائدة جعل كثيرا من المستثمرين يلجأون للاستثمار الآمن عن طريق الادخار بالبنوك بدلاً من المخاطرة بأموالهم وضخها في استثمارات جديدة قد تكسب وتخسر، بالإضافة إلى التخوفات من زيادة معدلات البطالة والتضخم والركود نتيجة هذا القرار، لافتا إلى أن البنك المركزي طوال الفترة الماضية كان يهدف إلى خفض نسبة التضخم، لكنه لم يوفق حتى الآن في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة التضخم.
وأوضح أن القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي اتخذ الكثير من الإجراءات التي تأخرنا بها كثيراً، أولها تحرير سعر الصرف الذي نتج عنه الإطاحة بالسوق السوداء والقضاء عليها نهائياً، الأمر الذي أدى إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج عن طريق البنوك للدولار، وكان هذا القرار ونتائجه البداية لسلسلة من النتائج الإيجابية، أهمها زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 36 مليار دولار أعلى مستوى له منذ ثورة 25 يناير 2011 ، وتسبب تحرير سعر الصرف في ارتفاع حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ تعويم الجنيه، في 3 نوفمبر الماضي حتى الآن، إلى أكثر من 55 مليار دولار.
وأشار إلى أن أداء القطاع المصرفي في الفترة ما بعد 30 يونيو جيدة، حيث ساند الدولة في النهوض بالاقتصاد، إذ إنه بعد انخفاض العجز في الميزان التجاري، وزيادة الصادرات عن الواردات، والانخفاض في الاحتياطي الأجنبي، عملت على زيادة ميزان المدفوعات 17 مليار دولار، مقابل عجز 2 مليار دولار العام الماضي، بجانب زيادة الاحتياطي الأجنبي، وسداد ودائع الدول الأجنبية والأقساط المستحقة على مصر.