مايا مرسي: نسبة البطالة بين النساء 3 أضعاف الرجال

الت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية من أهم القضايا التي احتلت مكانة هامة على قائمة أولويات الحكومة المصرية ومختلف الفاعلين، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمساندة التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، إلا إن المؤشرات تدل على أن مشاركة المرأة الإقتصادية ليست على النحو المرجو.
وأضافت مايا خلال كلمتها بورشة عمل عقدها المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الثلاثاء، ورشة عمل تعريفية بعنوان «المرأة: تمكين وشراكة في قانون الخدمة المدنية»، أن حجم قوة العمل بلغ 28.3 مليون فرد، وعدد المشتغلين من الذكور يبلغ 19.9 مليون مشتغل، عدد المشتغلات من الإناث يبلغ 4.8 مليون مشتغله.
وتابعت: «تمثل نسبة البطالة بين النساء حوالى 3 أضعاف مثيلتها بين الرجال، حيث بلغت نحو24% بين النساء في حين تنخفض إلى6،8 %بين الرجال،مضيفه أنه على الرغم من أن المرأة تمثل نصف نسبه السكان في سن العمل إلا أنها تشارك بحوالي 37% من الناتج المحلى الإجمالي السنوي، كما تبلغ نسبة السيدات اللاتي يمتلكن مشروعا صغير أو متوسطا نحو 18% من إجمالي عدد المشروعات
وأوضحت «وصلت مصر إلى المركز 136 بين 142 في تقرير الفجوة النوعية 2015بين الجنسين، وأشار التقرير إلى أن نسبة مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي 20.2% بينما الرجال 79.8%، بينما اتسعت الفجوة النوعية في الأجور لصالح الرجال بنسبة 13.8%
وتابعت «منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسؤلية الحكم في البلاد ،وهو حريص كل الحرص على الإنتصار لحقوق وكرامة المرأة المصرية ،واسترداد مكانتها ،وحرص على تكريم النماذج النسائية الإيجابية والمكافحة، في رسالة واضحة وصريحة إلى المجتمع بأسره أن المرأة المصرية تستحق كل التكريم والإحترام ،، ودعا المرأة المصرية إلى المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في بناء وطنها .
واضافت «لقد بذلت مصر منذ تولى سيادة الرئيس مسئولية الحكم، جهوداً حثيثة لدعم وضع المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.. وسعى إلى القضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها، وتحقيق إصلاح تشريعي فيما يخص أوضاعها واتخاذ إجراءات تهدف إلى تغيير المفاهيم المجتمعية المؤثرة سلباً عليها وتفعيل دورها على المستوى الوطني، والإقليمي ،والدولي، حيث ان التنمية الشاملة المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية من المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
وقالت «كما اتخذ الرئيس عده إجراءاتِ وقراراتِ هامة تكفل للمرأة المصرية الحصول على جميع حقوقها ،من بينها تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية،وقد أشادت منظمة الأمم المتحدة، بدور الرئيس عبدالفتاح السيسى في دعم المرأة المصرية، وإعلانه عام 2017 عاماً للمرأة، خاصة أن مصر هي أول دولة على مستوى العالم تصدر استراتيجية للمرأة 2030، كما تبنت الأمم المتحدة إطار الإستراتيجية، كدليل استرشادى تستفيد منه كافة دول العالم لوضع الإستراتيجيات الخاصة بها للنهوض بالمرأة.
وتابعت «لقد استعمت إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 إلى أصوات فتيات ونساء في جميع أنحاء الجمهورية، واستجابت إلى تطلعاتهنّ ،وتحقق ذلك من خلال دراسة احتياجات المرأة المصرية عبر إجراء الدراسات الميدانية المختلفة ،وعقد الحلقات النقاشية مع مختلف فئات المرأة المصرية».