اتجاه لتجديد عقد شراء النفط من العراق.. وتطوير معامل التكرير

قال عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، إنه سيتم تجديد عقد شراء النفط الخام من العراق بنفس الكميات.
كانت الحكومة توصلت إلى اتفاق مع العراق فى إبريل الماضى تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام، ووصلت أول شحنة بالفعل إلى مصر فى مايو الماضى.
وعاودت شركة (أرامكو) السعودية إمداد مصر بنحو 700 ألف طن شهريا من المواد البترولية نهاية مارس بعد أن توقفت فى أكتوبر.
على صعيد متصل، قال مسؤول فى الهيئة إن الحكومة تعمل على تطوير معامل تكرير البترول بتكلفة تصل 12.6 مليار دولار.
وأرجع المسؤول الهدف من تطوير معامل تكرير البترول إلى الرغبة فى زيادة الطاقة التكريرية إلى 41 مليون طن بحلول 2020 من 38 مليون طن حالياً.
ومن جانبه أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن العام المقبل سيشهد الكشف عن الاستراتيجية الجديدة لتنمية الثروة المعدنية، التى أعدتها الوزارة، فى إطار التوجه الفعلى لتحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية لصالح الاقتصاد المصرى وإحياء دورها كرافد أساسى للدخل القومى.
واستعرض الوزير، خلال لقائه الإثنين، أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة، التحديات التى واجهت قطاع البترول المصرى خلال السنوات الماضية، والتى تم التغلب على معظمها، وكذلك خطط عمل القطاع خلال الفترة المقبلة.
وشدد «الملا» على رغبة مصر وجديتها فى التحول إلى مركز محورى لتداول وتجارة الطاقة، وقال إن قطاع البترول يعى جيداً أن موقع مصر الجغرافى المميز ليس هو العامل الوحيد لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى، ويجب أن يواكب ذلك تطوير شامل للبنية التحتية وشبكات الغاز وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين والموانئ ومصانع الإسالة ومعامل التكرير، وهو ما يمضى فيه القطاع حالياً بوتيرة عمل سريعة.
وأضاف أن مصر تمتلك جميع هذه المقومات وتبذل جهودا حثيثة لتطويرها لتواكب تطلعات الدول الراغبة فى الاعتماد على مصر كمركز للطاقة، وأن الحكومة تولى أهميةً قصوى لصناعات القيمة المضافة لما لها من مردود اقتصادى قوى يساهم فيه قطاع البترول بشكل كبير من خلال صناعات البتروكيماويات والتى ستشهد انطلاقة قوية فى الفترة المقبلة من خلال المشروعات المخطط لها البدء فى إنتاج منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة عالمياً، لتساهم فى دعم الاقتصاد المصرى.
وتابع: «قطاع البترول يسعى لتعزيز مساهمته كمحرك للنمو الاقتصادى فى مصر، وأن يكون نموذجا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة من خلال برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، الذى دخل بالفعل مرحلة التنفيذ ويهدف إلى تطوير جميع مجالات العمل بالقطاع لتواكب المعايير المتعارف عليها دولياً».
وقال الوزير إن ثقة الشركات الأجنبية فى مصر لم تأت من فراغ، وذلك لأنهم لمسوا رغبة صادقة من جانب الحكومة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى والوفاء بالتزاماتها تجاههم وظهر ذلك جلياً فى استمرار الشركات فى ضخ الاستثمارات واهتمامهم المستمر بالمشروعات ومناطق البحث والاستكشاف التى تطرح من خلال المزايدات العالمية حيث أبرمت الشركات العالمية مع وزارة البترول 83 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما عقب ثورة 30 يونيو حتى الآن وهو ما يعد رقماً قياسياً فى تاريخ صناعة البترول المصرية.