البترول: إستراتيجية الثروة المعدنية فى 2018 تحقق أكبر قيمة مضافة للاقتصاد

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن عام 2018 سيشهد الكشف عن الاستراتيجية الجديدة لتنمية الثروة المعدنية التي أعدتها وزارة البترول في إطار التوجه الفعلى للدولة المصرية لتحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية لصالح الاقتصاد المصرى وإحياء دورها كرافد أساسى للدخل القومى.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة بحضور السفير الفرنسي لدى القاهرة ستيفان روماتيه وعدد من قيادات قطاع البترول وممثلى الشركات الفرنسية.
وشهد اللقاء استعراض التحديات التى واجهت قطاع البترول المصرى خلال السنوات الماضية، والتى نجح فى التغلب على معظمها وكذلك استعراض خطط عمل القطاع خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير إن مصر جادة فى رغبتها فى التحول إلى مركز محورى لتداول وتجارة الطاقة، وإن قطاع البترول المصرى يعى جيدًا أن موقع مصر الجغرافى المميز ليس هو العامل الوحيد لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي ويجب أن يواكبه تطوير شامل للبنية التحتية وشبكات الغاز وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين والموانئ ومصانع الإسالة ومعامل التكرير، وهو ما يمضى فيه القطاع حاليًا بوتيرة عمل سريعة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك جميع هذه المقومات وتبذل جهودا حثيثة لتطويرها لتواكب تطلعات الدول الراغبة فى الاعتماد على مصر كمركز للطاقة.
وأكد الملا أن الحكومة تولى أهميةً قصوى لصناعات القيمة المضافة لما لها من مردود اقتصادى قوى ويساهم فيها قطاع البترول بشكل كبير من خلال صناعات البتروكيماويات والتى ستشهد انطلاقة قوية فى الفترة المقبلة من خلال المشروعات المخطط لها البدء لإنتاج منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة عالميًا لتساهم فى دعم الاقتصاد المصرى، كما أكد أن قطاع البترول يسعى لتعزيز مساهمته كمحرك للنمو الاقتصادى فى مصر وأن يكون نموذجا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة من خلال برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، والذى دخل بالفعل مرحلة التنفيذ ويهدف إلى تطوير جميع مجالات العمل بالقطاع لتواكب المعايير المتعارف عليها دوليًا.
وأضاف الوزير أن ثقة الشركات الأجنبية فى مصر لم تأت من فراغ، وذلك لأنهم لمسوا رغبة صادقة من جانب الحكومة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى والوفاء بالتزاماتها تجاههم، وظهر ذلك جليًا فى استمرار الشركات فى ضخ الاستثمارات واهتمامهم المستمر بالمشروعات ومناطق البحث والاستكشاف التى تطرح من خلال المزايدات العالمية، حيث أبرمت الشركات العالمية مع وزارة البترول 83 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن، وهو ما يعد رقمًا قياسيًا في تاريخ صناعة البترول المصرية.
وأوضح الملا أن الحكومة تضع نصب أعينها مبادئ العدالة الاجتماعية، وأن قطاع البترول يساهم فى تحقيقها من خلال مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذى يهدف إلى توصيل الغاز إلى المدن الصغيرة والقرى النائية، وأن التوسع فى هذا المشروع سيحقق وفرًا حقيقيًا من مبالغ الدعم الموجه لأسطوانات البوتاجاز بالموازنة العامة للدولة نظرًا لتكلفتها العالية.
من جانبه، أشاد رئيس الغرفة محمود القيسى بالجهود التى تبذل للتغلب على المصاعب التى واجهت قطاع البترول فى السنوات الأخيرة وبالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، خاصة عمليات ترسيم الحدود البحرية التى مهدت الطريق للبدء فى كشف إمكانيات البحر الأحمر لأول مرة، معربًا عن تطلع الشركات الفرنسية للاستثمار والعمل فى هذه المنطقة الواعدة.