وزير الصحة: أنا المسؤول عن نواقص الأدوية

أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن عدد نواقص الأدوية لم يتجاوز 25 صنفا، وفقا للإحصاء الذي أجرته الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة الشهر الماضي.
وأضاف عماد، خلال كلمته في مؤتمر ميكنة قطاع الصيدلة، الثلاثاء، أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن أعداد النواقص هي الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، وتابع: «لو فيه أي نواقص تعلق برقبتي، وأنا المسؤول الأول عنها، وليس من حق أي جهة إصدار النواقص غيري».
وأوضح أنه يتلقى بشكل يومي تقريرا بأعداد النواقص، وآخرها تقرير وصله من المسؤولين في الساعة الثانية فجر أمس، مضيفا أنه يرسل تلك النواقص كل أسبوعين إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، وأشار إلى أن إحدى الجهات غير المعتمدة أعلنت أن عدد النواقص بلغ 1400 صنف، وهذا لا يمت للحقيقة بصلة، مشددا على أن تلك الأرقام المغلوطة تعد عبثا بالأمن القومي المصري والهدف منها إثارة البلبلة لدى الشعب.
ولفت الوزير إلى أنه مع اشتداد أزمة نواقص الأدوية العام الماضي لم تتجاوز 230 صنفا دوائيا.
وأعلن عماد عن تفعيل ميكنة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، والتي استغرقت قرابة عامين متواصلين من الجهد، وسيتم بدء إجراءات الميكنة بدءا من أكتوبر المقبل، وبعدها لن يتم استخدام أي مستند ورقي داخل إدارة الصيدلة، ولن تتعامل الشركات الراغبة في التسجيل يدويا وإنما عبر منظومة مميكنة.
وأضاف أن الميكنة ستساعد في عملية تسجيل الأدوية، وستمنع أي تلاعب في عمليات التسجيل، لافتا إلى أنه كان هناك تلاعب شديد في تسجيل الدواء نظرا لإجرائها بطريقة ورقية، وتابع: «مينفعش واحنا في 2017 يكون التسجيل بالجوابات والتليفونات»، مؤكدا أن التواصل الإلكتروني أكثر توثيقا.
وأكد الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بإنشاء قاعدة بيانات لكل قطاعات الوزارة، يمكن من خلالها اتخاذ القرار الصحيح، وهذا ما نسعى لتحقيقه، وتعد تلك الميكنة باكورة أعمالنا، لافتا إلى تعاون وزارتي التنمية الإدارية والتخطيط مع الصحة لتطبيق تلك المنظومة.
وتابع: «المنظومة الإلكترونية بإدارة الصيدلة، تساعد في معرفة عدد الأدوية بمصر، وأسماء الشركات والمصانع وجميع خطوط الإنتاج»، مشيرا إلى أن مصر بها 152 مصنعا للدواء، وأن المنظومة الإلكترونية الجديدة بها تفاصيل كل مصنع من خطوط إنتاج وعدد أصناف الأدوية والمخازن.
وأكد أن نظام البوكسات القديم المطبق بالإدارة كان يعطي الفرصة للتلاعب، وهذا ما تم القضاء عليه، لافتا إلى أن الشركات ستأخذ حقها ودورها بما يرضي كل الأطراف، وتابع: «نظام البوكسات يختلف من صنف لآخر، وكان يتم التلاعب به من خلال مرحلة معينة في حالة حجز البوكس لمدة معينة، وهذا ما سيتم الانتهاء منه إلكترونيا، لإتاحة الفرصة لغيره».
وقال الوزير إن هناك مثلث للسيطرة على سوق الدواء، وأضلاعه هي إدارة الصيدلة وهيئة الرقابة على البحوث الدوائية وشركة المستحضرات الحيوية واللقاحات، موضحا أن الأدوية الحاصلة على شهادت ال«fda وema» سيتم تسجيلها خلال شهر واحد، وفي حالة الحصول على إحداهما سيتم التسجيل خلال شهرين.