وزير التنمية المحلية يقرر تعميم «تجربة القاهرة» (تعرف عليها)

طالب الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بتعميم تجربة محافظة القاهرة في الرقابة الميدانية وتقييم عمل الأحياء على كافة المحافظات باعتبارها نموذج رائد خاصة وأنه حقق نجاحاً كبيراً في ضبط نظام العمل بالعاصمة.
وطلب وزير التنمية المحلية من محافظ القاهرة إتاحة الفرصة لمسؤولي الإدارة المحلية بالمحافظات بالتعرف والتدريب على هذه التجربة على أرض الواقع ليتم تطبيقها بنجاح مماثل لما يتم بالعاصمة.
ونوه «الشريف»، إلى أنه جاري التنسيق مع الوزارات المعنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأعداد كافية من المهندسين لسد العجز الكبير في الإدارات الهندسية في المحافظات.
وشدد الوزير على أنه لن يتم السماح بأية مخالفات جديدة اعتبارا من اليوم حيث تم الانتهاء من حصر كافة المخالفات من عام 2000 وحتى الآن، مطالباً المحافظين بالتواصل اليومي المباشر مع المواطنين لحل مشاكلهم.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أعقبت المؤتمر الأول لمكافحة الفساد بالمحليات بحضور المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية واللواء محسن النعماني وزير الإدارة المحلية الأسبق وعدد من المحافظين وقيادات الوزارة بمركز إعداد القادة بمنطقة العجوزة لتقييم ما تم خلال الفترة الماضية من خطط مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة ووضع توجهات جديدة وخطط عمل في إطار تطبيق الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وقال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن المواطن لم يعد راضياً بعلاقة وحيدة الاتجاه مع الحكومة بل أصبح راغباً في المشاركة في تحديد الأولويات والتأثير على القرارات المتخذة وعلى السياسات والمشاركة في تصميم الخدمات ومساءلة الحكومة عن نتائج عملها.
ولفت المحافظ، إلى أن العاصمة وضعت نظاماً يقوم على ثلاث مبادئ هي الشفافية لتزويد المواطنين بمعلومات عما تقوم به وبما يعزز القدرة على المساءلة والمشاركة لتمكين المواطنين من طرح أفكار وخبرات تساعد في تطوير السياسات والتعاون بما يزيد من كفاءة الإدارة في تشجيع الشراكات والتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة من جهة وبينها وبين المؤسسات الخاصة من جهة أخرى.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة استطاعت وضع نظام لتحسين مستوى الأداء بالأحياء يقوم على التقييم والتحفيز المستمر والعادل لمسؤولي الأحياء وخلق روح من التنافسية بين العاملين للوصول إلى الوضع الأمثل.
ولفت محافظ القاهرة بأنه قد تم وضع معايير يتم من خلال تحقيقها تقييم أداء الأحياء طبقاً لنسب التنفيذ لكل معيار أهمها نظافة الشارع وإزالة المخلفات والكتابة على الأسوار وتخطيط الشوارع مرورياً وحالة الأرصفة ودهانها مع غسيل الشارع وتنسيقه بالكامل، وعدد المحلات الملتزمة بوضع كاميرات التصوير وصناديق القمامة وحجم المحاضر المحررة ضد غير الملتزمين بتنفيذ قرار المحافظ بوضع الكاميرات والصناديق، وحجم تحصيل المبالغ المالية للغرامات المقررة.
كما يشمل التقييم مدى استجابة الحي لشكاوى المواطنين سواء المقدمة باليد للأحياء أو من خلال أي وسائل أخرى كالبريد أو إلكترونياً أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة والرد عليها، بالإضافة إلى قدرة رئيس الحي على مشاركة الأهالي والجمعيات الأهلية لتنفيذ خطط الحي في الارتقاء به والحفاظ على ما يتم من أعمال، ومتابعة أجهزة الحي لحالة النظافة خاصة أمام المدارس والمستشفيات ودور العبادة، ومتابعة بدء ورديات النظافة، كذلك الاعتناء بالمسطحات الخضراء والحدائق والعمل على زيادة زراعة الأشجار والمساحات الخضراء .
ويشمل التقييم أيضاً جهود الأحياء في رفع السيارات المهملة وعدم سير التوك توك بنطاق الأحياء بخلاف رفع كافة الإشغالات وإلزام المحلات بالمساحات المخصصة لها، وإخلاء الأرصفة للمشاة مع رفع سلاسل الحديد والمواسير والأحجار أو إطارات الكاوتش وغيرها مما يستخدمه البعض لحجز أماكن انتظار لسياراتهم .
وأضاف المحافظ أنه تم تقسم كل حي إلى مربعات صغيرة ليسهل السيطرة عليها ومراقبتها وأصبح لكل مربع مسؤول عنه، ويتم متابعة المربعات بفرق عمل تابعة للإدارة العامة للمتابعة الميدانية وإرسال الملاحظات أول بأول لرئيس الحي المعني بواسطة تابلت لتلافيها، ويتم تقدير الحافز المالي المستحق على مدى استجابة الحي للملاحظات، بالإضافة إلى تشكيل لجان رباعية بكل حي مشكلة من رئيس الحي ومدير الطرق والنظافة والإنارة، تقوم بتطوير الميادين والحدائق والشوارع الرئيسية والالتزام بالحفاظ على ما تم من انجازه ووضعه بقائمة الأماكن المميزة ومتابعته بالصيانة الدورية.
وذكر المحافظ إلى أنه تم حرمان مسؤولي المنطقة الشمالية بالكامل من حوافز الإجادة هذا الشهر لأن العمل بها لم يكن على المستوى المطلوب، مضيفاً أن النظام المطبق يقوم على مبدأ الثواب والعقاب وكل من يعمل به يعلم أن جهده يترجم إلى حوافز مالية على الفور .
وأضاف المحافظ أن المحافظة نجحت خلال 9 أشهر هي مدة التطبيق الفعلي للنظام الذي يقوم على استخدام التكنولوجيا الحديثة «التصوير بالتابلت» في خلق قاعدة بيانات كبيرة (Big Data) لكل أماكن المخالفات والإشغالات وحالة الرصف والإنارة وأماكن تواجد السيارات المهملة بالصورة التي تمكنها من وضع خطتها الاستثمارية دون انتظار دورة المستندات الورقية التي تأتي من الأحياء.
وفي نهاية الورشة كرم وزير التنمية المحلية عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتميزين في عملهم منهم إبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة وخالد فاروق رئيس حي باب الشعرية وعادل عبدالظاهر رئيس حي البساتين.