المقاطعة والتصويت العقابى «أشباح» الانتخابات البرلمانية الألمانية.. والمرشحون يرفعون سقف وعودهم للناخبين

سيطرت حالة من الخوف من صعود اليمين المتطرف بالانتخابات البرلمانية الألمانية ممثلاً فى حزب البديل، الذى كشف آخر استطلاعات الرأى العام عن تقدمه إلى المركز الثالث فى المنافسة بعد حزبى التحالف المسيحى الديمقراطى والاشتراكى الديمقراطى، وهو ما أكده محرر غرفة الأخبار الرئيسية بالقناة الثانية الألمانية فرانك بوخفالد ل«المصرى اليوم» قائلاً إن هناك اختلافات سياسية واضحة فى المشهد الانتخابى، والجو السياسى مشحون بسبب تقدم حزب البديل، خاصة منذ قدوم موجات اللاجئين لألمانيا، بالإضافة إلى وجود أزمة ثقة تجاه الحكومة. واستبعد «بوخفالد» حدوث مفاجآت فى نتائج الانتخابات، مؤكداً أن إعادة انتخاب ميركل أصبحت أمراً محسوماً.
ويأتى الخوف الثانى من استمرار سياسات حكومة ميركل الحالية، وهو ما اعتبره نائب رئيس وحدة الشؤون الخارجية بصحيفة «دى فيلت»، داين بوهمر، أحد المخاوف الثلاثة بعد اليمين والتعامل الخاطئ مع اللاجئين. وأكد بوهمر أن وظيفة الدولة فى حل المشكلات تواجه أزمة، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بحياة الناس، فهم يرون أن الحكومة لا تقوم بدورها. وأضاف أن هناك أخطاء لدى الحكومة فى التعامل مع ملف المهاجرين قام بها الحزبان الكبيران فى ألمانيا على مدار السنوات العشر الماضية.
ويأتى الخوف الثالث الذى يسيطر على المشهد الانتخابى الحالى من انخفاض عدد المشاركين فى الانتخابات، حيث توقعت عضو مجلس التحرير للشؤون السياسية والمشرفة على متابعة الانتخابات بقناة «دويتش فيله»، نينا هازا، انخفاض إقبال الناخبين هذا العام لوجود تذمر بين المواطنين من انخفاض مستوى المعيشة، خاصة مع انخفاض مستوى الإنفاق على الطفل الثالث عما سبق. وأضافت أنها خلال جولتها لتغطية الانتخابات فى عدد من المناطق الفقيرة كشفت تعطل ما يزيد على 80% من أبنائها عن العمل، وهذا أمر لم يكن متصوراً من قبل فى ألمانيا. وأوضحت أن ضم لاجئين إلى بعض الأحياء الفقيرة رفع من مستوى معاناتها، وزاد من سخط المواطنين على الحكومة. وأكدت أن شعور الناخب الفقير بأنه مقطوع عن المجتمع وليس جزءاً منه سيدفعه للعزوف عن المشاركة فى الانتخابات، إضافة إلى أن المجتمع الألمانى اجتماعى، وهناك جزء منه لديه سكن وعمل ويشعر بالاستقرار، فقد يدفعه للمقاطعة للابتعاد عن حالة الخلاف والشحن التى تسيطر على المشهد الانتخابى. وأشارت إلى وجود استطلاعات رأى عام تتوقع أن نسبة لن تقل عن 25% من الناخبين قد يحجمون عن المشاركة فى التصويت. وأوضحت أن أهم القضايا التى تشغل الناخب الألمانى هى اللاجئين والتعليم والأمن الداخلى والعمل.
كما أشار عدد من المراقبين إلى أن التعامل الخاطئ مع ملف اللاجئين ترك انطباعاً لدى المواطنين بالتخلى عن بعض قواعد الديمقراطية لحل المشكلات الخاصة بالأقليات، وهو ما يمثل خوفاً آخر لدى الناخب الألمانى الذى اعتاد آن يدخل إلى الانتخابات بقضايا وهموم واضحة ومحددة وبعيدة عن الشحن والتعصب.
فيما استبعد البعض حصول اليمين المتطرف على عدد كبير من المقاعد يمكِّنه من الدخول فى ائتلاف لتشكيل الحكومة، خاصة أن هذا يمثل تهديداً للسلم الاجتماعى الألمانى.
وقد تؤدِّى المخاوف التى تسيطر على المشهد الانتخابى إلى اتجاه البعض للتصويت العقابى لحزب «ميركل»، ومنح صوته لحزب البديل اليمينى والحزب الليبرالى الذى يبحث عن فرصة للتقدم فى البرلمان والحصول على عدد كبير من المقاعد.
وتمثَّل مشهد الخوف فى الشارع من خلال تمزيق لافتات المنافسين، خاصة لافتات حزب البديل، الذى اتجه أنصاره بدورهم إلى وضع لافتات فوق لافتات منافسيه، تحمل شعارات معادية للمسلمين، وتحمل صوراً لفتيات منتقبات يمثلن المسلمين المهاجرين وتحمل شعاراً يطالب بطردهم من ألمانيا.
ودفعت مخاوف الشارع الألمانى حزب الخضر الذى يمثل مقاعد المعارضة فى البرلمان إلى الهجوم على الحكومة الحالية برئاسة ميركل، واتهامها بالتسبب فى الحالة التى وصل إليها الشارع الألمانى، حيث اتهمت نائبة رئيس كتلة الخضر بالبرلمان الألمانى فرنسيسكا برانتر الحكومة بأنها ضعيفة خاصة فى ملف حقوق الإنسان، ولا تقوم باللازم فيه. وقالت إن الحكومة الحالية طالبت بمراقبة أكثر للناس، ونحن رفضنا وطالبنا بأن يكون ذلك للخطرين فقط، مشيرة إلى خوفها من أن تلعب الحكومة لعبة اتهام الآخرين بالإرهاب فتقع ألمانيا فى فخ كراهية الإسلام.
ودفعت المخاوف التى تسيطر على الشارع الألمانى المتنافسين إلى رفع سقف وعودهم وأحلامهم المنتظر تقديمها للناخبين، حيث أكدت «برانتر» أن هناك رغبة مستمرة فى أن تكون ألمانيا أكثر ديمقراطية مما هى عليه الآن، ويجب أن يتم إيقاف اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وأن تطوير الاقتصاد لن يأتى إلا بتوفير الموارد بكفاءة واستخدام العقول الألمانية النابغة بشكل أفضل مما يحدث الآن.
ولجأت أنجيلا ميركل إلى توزيع الوعود والأحلام على الناخبين، مؤكدة فى مؤتمرها الانتخابى الأخير أن حزبها يسعى لصنع سياسة تجعل المواطنين يشعرون بأنهم قادرون على تشكيل مستقبلهم ودعم الحزب المسيحى للإصلاحات التى شرعت فيها بلدية المدينة بخصوص التقسيم الإدارى. وشددت على أنهم لا يريدون المركزية والحكم المركزى، بل يدعمون أن تكون هناك وحدات صغيرة قريبة من المواطنين.
وأوضحت أن «الحزب المسيحى الديمقراطى يقدم برنامجاً انتخابياً يسعى من خلاله لأن ينعم أكبر قدر من المواطنين بمعيشة جيدة فى ألمانيا، ولذلك يهتم برنامجنا الانتخابى باقتصاد السوق الاجتماعية».
كما وعدت «ميركل» بأن حزبها «لن يرفع الضرائب مثلما ينادى بذلك الحزب الاشتراكى الديمقراطى، بل يسعى إلى تخفيضها على أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة الذين ما زالت تفرض عليهم ضرائب أعلى مما يجب، لذلك يجب أن يخفف العبء عليهم وهذا ما نقصده من خلال سياسة اقتصاد السوق الاجتماعية».