وزير الكهرباء: إسناد تحصيل الفواتير ل«جهة سيادية»

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، الأربعاء، إن «الوزارة ستسند تحصيل فواتير الكهرباء لجهة سيادية مالكة لشركة أمن مدنية».
وأضاف شاكر، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن شكاوى الكهرباء كانت تأتي من صعوبة تحصيل الفواتير، و«لدينا 11 ألف محصل وقارئ عداد في ظل أعداد المستهلكين الكبيرة التي تحتاج إلى ضِعف عدد المحصلين».
وأشار إلى أن زيارة الصين تضمنت عرضًا لشركة «ستيت جريد» وهي أكبر شركة في العالم لتنفيذ مشروع خطوط 500 كيلو وات وتستخدم في الطاقة وتقوية الشبكة.
وأوضح الوزير أن المشروع سيؤدي إلى تحسين الخدمة و«لدينا دراسة لتطوير شبكات النقل وفق خطة 2020 إلى 2025 بالإضافة إلى استراتيجية الطاقة لسنة 2035»، مشيرا إلى أن هناك خطة تتضمن أن يكون مقدار الطاقة المتجددة في الشبكة 25% عام 2022 وفي عام 2035 تصل إلى 37%.
وأكد أن «الوزارة وشركة ستيت وقّعتا اتفاقية إطارية، واشتراك الشركة في مناقصات تنافسية تطرحها الوزارة»، متوقعًا حدوث نقلة في مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين، لافتًا إلى أن الكهرباء حصلت على مليار جنيه من وزارة التخطيط لتأهيل خطوط داخل مبانٍ ومناطق تشكل خطرًا على المواطنين و«سنصرف المبلغ خلال أيام وهي لخطوط الضغط التي تصل إلى 11 ألفًا وسننتهي منها خلال 2018».
وتابع الوزير: «تم توزيع 250 ألف عداد ذكي بين عدة شركات، وستؤهل المستهلكين للتحكم في استهلاكه وترشيد الطاقة»، مشيرًا إلى أن سيمنس نفذت 90% من 3 محطات وفي نهاية مايو المقبل ستنتهي من خطتها.
وأشار إلى أنه تم الوصول إلى المرحلة النهائية لتنفيذ محطة الضبعة، وهناك ترتيبات بين الرئيسين المصري والروسي، لافتًا إلى أنه «ستكون هناك زيارة للرئيس بوتين لوضع حجر الأساس لمحطة الضبعة، وتم الانتهاء من كل العقود الأربعة ووصلنا للمرحلة النهائية».