خبراء: القمامة تنتشر فى جميع أحياء مصر.. والمحليات فشلت فى معالجتها بنسبة 100%

اتفق عدد من خبراء البيئة على أن الحكومة فشلت حتى الآن فى وضع منظومة جيدة للنظافة، وإعادة تدوير المخلفات وتهيئة الأجواء للاستثمار فى هذا المجال ليوفر للدولة مليارات الدولارات، بالإضافة لخلق بيئة نظيفة، لافتين إلى أن القمامة منتشرة فى كل شوارع وميادين مصر، خاصة فى الأحياء والمدن الراقية.
قال الدكتور على عبدالرحمن، نائب رئيس الاتحاد العربى لحماية البيئة، إنه يجب الإسراع فى تطبيق منظومة النظافة الجديدة فى مصر سواء كانت شركة قابضة للنظافة أو غيرها، مؤكدا أن الدولة مليئة بالمخلفات الصحية والزراعية، بالإضافة إلى أكوام القمامة المنتشرة فى جميع الأحياء والمدن بما فيها الأحياء الراقية التى كانت دائماً ما تنعم بالنظافة.
وأوضح «عبدالرحمن» أن إنشاء شركة قابضة للنظافة فى مصر مشروع جيد، ولضمان نجاحه يجب أن يعتمد على الشركات الخاصة فى جمع وفرز القمامة، مع متابعة مؤسسات المجتمع المدنى والرقابة الحكومية الصارمة، مع بدء الاستثمار فى إعادة تدوير القمامة ومعالجتها، موضحاً أن الاستثمار فى هذا المجال يوفر للدولة مليارات الدولارات بعد توفير عدد من المنتجات المستوردة من إعادة تدويرها مثل صناعة الورق وإنتاج الأسمدة العضوية ومشروعات توليد الطاقة، كما يتم استغلال المخلفات الصلبة فى خلق فرص عمل، إذ أن تدوير المخلفات لكل طن يوفر 7 أو 8 وظائف ويساعد على خلق بيئة أنظف، لافتا إلى أن هناك عدداً من الدول تستورد القمامة لإعادة تدويرها.
وذكر أنه يجب إعادة النظر فى مقالب القمامة، التى تعد من أكبر مصادر تلوث البيئة فى مصر، مشيراً إلى أن السحابة السوداء تأتى من حرق القمامة فى تلك المقالب المنتشرة على حدود المحافظات، مطالباً بتوفير المدافن الصحية للمخلفات التى لم يتم تدويرها ومنع حرقها، مؤكداً أن القوانين المجرمة والمنظمة لعملية جمع وتنقية المخلفات وإعادة تدويرها كافية، إلا أنها لا تطبق، لافتاً إلى أن الدولة ليست فى حاجة إلى قوانين جديدة قدر تفعيل آليات التنظيم والإدارة الحديثة فى هذا المجال.
وقالت الدكتورة مواهب أبوالعزم، رئيس جهاز شؤون البيئة السابق، إن الشركات الأجنبية والمحليات فشلتا فى خلق بيئة نظيفة فى مصر، وإن الشركتين الإسبانية والإيطالية اللتين تم إبرام عقود منذ سنوات طويلة معها، تفضلان دفع الغرامات المقررة عليهم فى حالة عدم القيام بمهامهم عن جمع ورفع القمامة من المنازل والشوارع.
وأكدت أن الغرامات الموقعة عليهم حال الإهمال والتقصير أقل بكثير من تكلفة العمل نفسه، لذلك الأموال التى يقومون بدفعها كغرامات لا تشكل مشكلة أو عائقاً بالنسبة لهم.
وأرجعت «أبوالعزم» السبب فى فشل منظومة النظافة فى مصر إلى عدم دراسة سلوك المواطنين فى هذا المجال، لافتة إلى أن الشركتين الأجنبيتين الإسبانية والإيطالية تعاملتا مع مواطنى القاهرة الكبرى على أنهم من روما ومدريد، فى حين أن النظافة فى مصر تتطلب جمع ورفع القمامة بشكل يومى وربما تحتاج فى أماكن إلى مرتين فى اليوم الواحد فى الوقت الذى تتم فيه عملية رفع القمامة فى روما ومدريد مرتين فقط فى الأسبوع.
وطالبت من القائمين على عملية النظافة بدراسة سلوكيات المواطنين فى كل منطقة والتعامل معها، مع التوعية الدائمة والمستمرة للأهالى بأهمية النظافة وتعليمهم عملية الفرز من المنبع للقضاء على «النباشين»، مع سرعة إتمام منظومة شراء القمامة من الأهالى التى بدأتها محافظة القاهرة وتعميمها، موضحة أن مهمة النظافة فى مصر تتطلب عنصرين رئيسيين هما الجمع من المنازل وتنظيف الشوارع بصفة يومية.
وشددت «أبوالعزم» على مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بعملية النظافة فى مصر، مؤكدة أن الغرامات المقررة فى حالة الإهمال ورمى المخلفات فى الشوارع والميادين قليلة جداً بالنسبة للجرم المرتكب فى حق المجتمع وحرمانه من أن يعيش فى بيئة نظيفة.
وقال المهندس أمين خيال، المدير السابق لإدارة المخلفات الصلبة بجهاز شؤون البيئة، عضو اللجنة الفنية لرفع التراكمات، إن السبب الرئيسى لفشل منظومة النظافة فى مصر هو عدم وجود أب شرعى للمخلفات، حيث تعمل كل محافظة على حدة وبطريقة مختلفة عن الأخرى، كما هو الحال بالنسبة للمدن والأحياء، الأمر الذى لا يعدو عن كونه اجتهادا شخصيا ينجح بنسبة فى بعض المناطق ويفشل فى مناطق أخرى.
وأرجع «خيال» فشل منظومة النظافة وإدارة المخلفات فى مصر لعدم وجود جهة موحدة تكون مسؤولة عن إدارة الملف على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنه منذ 2007 والدولة تبحث عن حلول جذرية لجميع المشاكل المتعلقة بالنظافة وإعادة تدوير المخلفات، إلا أنها حتى الآن لم تبدأ فى اتخاذ خطوات جادة للبدء فى إنشاء المشروع، كما أنه لا يوجد استقرار على شىء معين.
وشدد على ضرورة تقسيم المخلفات، كل على حدة، وعمل إدارة لكل نوع منها حيث توجد مخلفات طبية ومخلفات صناعية ومخلفات بلدية ومخلفات خطرة وغيرها، كما يجب أن تكون وزارة البيئة هى المظلة لكل هذه الإدارات بحيث تكون مسؤولة عن وضع السياسات والمتابعة مع فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى فى المنظومة، مؤكداً أن التجارب السابقة لا يمكن تعميم الحكم عليها لوجود تجارب ناجحة مثل إنتاج مصانع السماد من القمامة العضوية بالقاهرة مع احتياجها إلى التعديل فى الإنتاج، فى الوقت الذى فشلت فيه هذه التجربة فى المحافظات الأخرى.
واعتبر «خيال» أن القوانين والتشريعات الموجودة كافية، إلا أنها لا تطبق، مشيراً إلى أن المنظومة تنقصها التشريعات فى المخلفات المستجدة فى مصر مثل المخلفات الإلكترونية، مطالباً بعمل حوافز للعاملين المجتهدين فى عملية النظافة لتشجيعهم، ولكى يكونوا قدوة لغيرهم من العمال، مرجعاً سبب فشل الشركات الأجنبية فى إدارة منظومة النظافة فى مصر إلى عدم دفع مستحقاتها بانتظام من ناحية وعدم وجود الخبرة الكافية لضبط بنود التعاقد من ناحية أخرى، حيث إن الحكومة لم تضع غرامات عالية أو عقوبات رادعة تصل إلى فسخ التعاقد فى حالة عدم قيام هذه الشركات بإنجاز عملية النظافة بشكل مستمر، وأن الدليل على ذلك نجاح نفس الشركات فى دول أخرى.
وطالب بأن تذلل الحكومة العقبات أمام المستثمرين فى إعادة تدوير المخلفات، لافتاً إلى أنه لكى يقوم المستثمر بالعمل فى إنتاج الطاقة من تدوير القمامة فى مصر يتطلب الأمر من الحكومة أن تدفع 100 دولار على الميجا وات بالنسبة للكهرباء، مؤكداً أن معظم الدول تحرق مخلفاتها لتوليد الطاقة، وأن كل الدول التى تبحث عن بيئة نظيفة وإنتاج من القمامة تدفع الخدمة، وأنه يجب أن تضاهى مصر الدول الأوروبية فى عملية النظافة وإعادة تدوير المخلفات، وأن هذا الأمر يتطلب فتح مجال الاستثمار أمام القطاع الخاص مع وجود رقابة صارمة من قبل الحكومة على المنظومة.
وأكد «خيال» أن المحليات فشلت فى إدارة منظومة النظافة بنسبة 100%، وأن مصر تنتج يوميا 70 ألف طن من القمامة منها من 50 إلى 60% مواد عضوية، والباقى مواد صلبة، منها 5% زجاج و12% ورق، وأن كل هذه المواد لا تدار بطريق سليمة وأن تتفهم الحكومة أنه يجب دفع تكلفة النظافة وتقليل تلك التكلفة من زيادة الاستثمارات فى هذا المجال، لافتاً إلى أن الأضرار الصحية فقط الناتجة عن عدم إدارة منظومة المخلفات بطرق سليمة وآمنة تتعدى بكثير الأموال التى تدفع لخلق بيئة نظيفة.