«قابيل»: السماح للقطاع الخاص بالشراء الموحد للمستشفيات

قال طارق قابيل، وزير التجاره والصناعة، إنه سيسمح للشركات ومصانع إنتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمشاركة فى مناقصة الشراء الموحد التى تطرحها الحكومة لشراء احتياجات المستشفيات المصرية بشكل مجمع.
وقال «قابيل»، رداً على سؤال ل«المصرى اليوم»، خلال ندوة تطوير استراتيجية صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن المصانع المصرية سيسمح لها بالمشاركة فى هذه المناقصة وإنه تم الاتفاق مع الجهات المنظمة لها على ذلك.
وكانت القوات المسلحة قد أنشأت العام الماضى لجنه لشراء كامل احتياجات المستشفيات الحكومية والجامعية، برئاسة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس لجنه الشراء الموحد، وتم طرح مناقصة دولية فى برلين أسفرت عن نتائج إيجابية، حيث تم خفض فاتورة الوارات من هذه المنتجات بقيمه 400 مليون دولار.
ومن المقرر أن يتم عقد المناقصة الثانية لتلبية احتياجات العام الجديد فى أول أكتوبر المقبل فى شرم الشيخ، وسيتم السماح للشركات المصرية بالمشاركة هذه المرة، وفق تأكيدات وزير الصناعة، وقال قابيل، فى كلمته خلال افتتاح المعرض الأول للأجهزة الطبية، إن لجنة الشراء الموحد حققت لميزانية الدولة وفرا كبيرا، ولكن الهدف أيضا توطين هذه الصناعة فى مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية ومساعدة الشركات القائمة، سواء فى القطاع الخاص أو الإنتاج الحربى والعمل على تحسين قدراتها التصنيعية وجودتها.
وأشار«زيدان» إلى أنه يوجد حاليا 230 مصنعاً يعمل بها 22 ألف عامل وتصل صادراتها إلى 250 مليون دولار تغطى 25٪‏ من احتياجات السوق، مشيراً إلى أن هذه الشركات لديها قادرات تصنيعية عاليه تمكنها من المنافسة مع المستورد.
وقال محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن وزارته تعاونت مع لجنة الشراء الموحد بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعظيم الاستفادة من المناقصة السابقة والتعاون مع الشركات الأجنبية الموردة للسوق لنقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الصناعة المحلية، وأسفر هذا التعاون عن توقيع عدة اتفاقيات.
وأضاف أن الإنتاج الحربى بدأ حالياً بإنتاج السرير الطبى والشرائح الطبية وكراسى المعاقين، كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات الأجنبية لبدء تصنيف حضانات الأطفال الذكية من خلال مصانع الإنتاج الحربى.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن هذه المبادرة تهدف إلى دمج بين احتياجات الدولة والتصنيع المحلى فى أحد أهم المجالات مثل القطاع الصحى، مشيراً إلى أن هناك إصراراً من الدولة على تفعيل وتطبيق قانون أفضلية المنتجات الوطنية فى المناقصات الحكومية، مطالبا بأن يتم تقييم الإمكانيات التصنيعية المحلية وقدرتها على تلبية الطلب، والنسبة الباقية يتم سدادها من خلال الاستيراد.
وأضاف أنه يجب أن تؤكد الدولة بشكل واضح للمستثمر الأجنبى أن فرصته الحقيقية للفوز بالمناقصات المطروحة من خلال إقامة التصنيع فى مصر ونقل التكنولوجيا، داعياً إلى الاهتمام بتطوير معامل الاعتماد والاختبار حتى يمكن تطوير المنتجات والخروج بها إلى المنافسة العالمية.