«الصادرات والواردات»: حريصون على إزالة العقبات أمام المصدرين والمستوردين

أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال شهر يوليو الماضي، أن الهيئة كثفت من نشاطاتها لإحكام الرقابة، ومواجهة المنتجات المستوردة غير المطابقة، حيث استقبلت الهيئة 18 ألف و36 رسالة متنوعة، ما بين واردات مواد غذائية وصناعية، منها 12 ألف و166 رسالة صناعية، و5 آلاف و 870 رسالة غذائية، وأثبتت النتائج مطابقة 17 ألف و733 رسالة، بينما تم رفض 303 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
من جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في بيان لوزارة التجارة والصناعة، الاثنين، حرص الهيئة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، لافتا إلى أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 5 آلاف و697 رسالة، تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها في القمح والذرة وفول الصويا واللحوم البقري والجاموسي والدواجن المجمدة والأسماك وزيوت ودهون نباتية، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 173 رسالة، تمثلت فى لحوم ومعلبات وكاكاو ومحضرات غذائية وفواكه وخضر طازجة ونباتات.
وأوضح أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 12 ألف و36 رسالة، لافتا إلى أن إجمالي السلع الصناعية المرفوضة بلغ 130 رسالة، وتمثلت في المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات وأحجار قطع وجلخ.
وأشار إلى أن الهيئة تمتلك شبكة من المعامل الصناعية المتطورة، التي يصل عددها إلى 131 معملا لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة على فروع الهيئة بالموانئ، منها 82 معملا للسلع الصناعية و49 معملا للسلع الغذائية، لافتا إلى أن تم إجراء زيارة متابعة للمعامل الغذائية بفروع دمياط وبورسعيد والسويس وإجراء اختبارات «PT» الخاصة بالحبوب بفروع السويس والإسكندرية ودمياط، كما تم مد الاعتماد لسبعة مجالات وتجهيز معمل الميكروبيولوجي، وتم فحص 7994 عينة غذائية، و8756 عينة صناعية، وبلغت عدد عينات الرسائل الكيميائية الواردة من الخارج 2963 عينة
وحول الخدمات التي قدمتها الهيئة والخاصة بالسجلات التجارية، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن السجلات التجارية التي تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 1677 سجلاً، حيث شملت 761 طلباً لسجل المستوردين، و428 طلباً لسجل المصدرين، و163 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين، و325 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن «الهيئة أصدرت 19 ألف و900 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح الصادرات المصرية في إطار الاتفاقية، كما تم اتخاذ إجراءات للتحقق من منشأ البضائع الصادرة والواردة، حيث بلغ عدد الشهادات التي تم فحصها 289 شهادة منها 267 شهادة وارد و22 شهادة صادر».
من جانبه، أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تيسير حركة التجارة وتنمية الصادرات المصرية بكافة قطاعاتها ورفع قدرتها التنافسية في كافة الأسواق العالمية، محاور أساسية ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية لمصر، وتنمية القطاعات الصناعية، مشيرا إلى حرص الوزارة على إحكام الرقابة على السلع المستوردة والمصدرة، للارتقاء بجودة المنتجات وتطوير المنظومة الإجرائية، لتسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات، وعدم تكدس المنتجات في الموانئ شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة هذه المنتجات.
وقال «قابيل»: إن «هناك تعاونا بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية، ممثلة فى مصلحة الجمارك، بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الردئية».