نائب تعديل «فترة الرئيس»: سأتقدم به بداية دور «الانعقاد الثالث»

قال الدكتور إسماعيل نصرالدين، عضو مجلس النواب، إنه متمسك بتقديم التعديلات الدستورية، الخاصة بمواد حكم رئيس الجمهورية، في بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان، مشيراً إلى أنه لن يتراجع عن قراره.
وأضاف «نصرالدين»، في بيان، أمس، أن هناك بعض الأصوات تُشيع أن الدستور يحظر إدخال أي تعديل على المادة الخاصة بفترة حكم الرئيس، مؤكداً أن التعديلات التي سيتقدم بها أشرف عليها عدد من أساتذة القانون الدستورى، وأوضح: «هذه الادعاءات بأن الدستور حظر تعديل مدة حكم الرئيس مردود عليها من عدة أوجه». وتابع: «الصياغة الحالية للمادة غير منضبطة وتثير لبسا، حيث إننا لا نعلم ما المقصود بعدم جواز التعديل إلا إذا كان متعلقا بمزيد من الضمانات، حيث إن الفقرة المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس معطوفة على مبدأ الحرية والمساواة، وما يُفهم من المادة أن الحظرين لهما حكم واحد، وهو التعديل بشرط الضمانات».
وأوضح: «لا يجوز أبدا أن يرد مثل هذا الحظر، الذي يطلق عليه في الفقه الدستورى (الحظر المطلق)، الذي يُعد اعتداء على مبدأ سيادة الشعب في تعديل دستوره، فلا يمكن أبدا لإرادة أمة سابقة وضعت دستورها في ظروف معينة تناسبها أن تقيد إرادتها لاحقا في أن تقوم بتعديل دستورها ليناسب ظروفها، فضلا كما سبق أن أوضحنا عن أنه لا يوجد ثمة جزاء إن قمنا بالتعديل».
وواصل: «أما بخصوص تعديل المدة من أربع سنوات إلى ست سنوات، فهذا نظرا لأن الدول حديثة العهد بالتحولات الديمقراطية والاقتصادية تحتاج إلى خطط طويلة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وهو ما يستدعى أن تكون مدة السلطة التنفيذية طويلة نسبيا حتى تستطيع أن تنجز المهام والبرامج التي أعدتها، حيث إن قصر المدة يجعلها لا تستطيع أن تُتِمّ المشروعات القومية طويلة الأمد، ما يعنى اختيار سلطة أخرى جديدة ستبدأ من جديد، وتهمل المشروعات التي بدأتها الحكومة، هذا فضلا عن أننا لسنا كالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مدة الرئيس، حيث إن المبدأ السائد في أمريكا أنها دولة مؤسسات مبنية على فكرة تأسيس السلطة، بينما في الدول حديثة العهد بالتحول فالمسيطر هو فكرة تشخيص السلطة وارتباط جميع المؤسسات بالرئيس وجوداً وعدماً.