«نصر الدين»: متمسك بالتعديلات الدستورية الخاصة بمواد حكم الرئيس ولن أتراجع

قال الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، الأربعاء، إنه متمسك بتقديم التعديلات الدستورية بداية دور الانعقاد الثالث والخاصة بمواد حكم الرئيس، مشيرا إلى أنه لن يتراجع عن قراره.
وأضاف «نصر الدين»، في بيان له، أن «هناك بعض الأصوات تُشيع أن الدستور يحظر إدخال أي تعديل على المادة الخاصة بحكم الرئيس»، مؤكدا أن التعديلات التي سيتقدم بها أشرف عليها عدد من أساتذة القانون الدستوري، قائلا: «هذه الادعاءات بأن الدستور حظر تعديل مدة حكم الرئيس مردود عليها من عدة أوجه».
وأوضح أن «الصياغة الحالية للمادة غير منضبطة وتثير لبسا، حيث أننا لا نعلم ما المقصود بعدم جواز التعديل إلا إذا كان متعلقا بمزيد من الضمانات، فالفقرة المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس معطوفة على مبدأ الحرية والمساواة وما يفهم من المادة أن الحظرين لهم حكم واحد وهو التعديل بشرط الضمانات».
وتابع النائب: «لا يجوز أبدا أن يرد مثل هذا الحظر والذي يطلق عليه في الفقه الدستوري الحظر المطلق، حيث أن الحظر المطلق يعد اعتداء على مبدأ سيادة الشعب في تعديل دستوره فلا يمكن أبدا لإرادة أمة سابقة وضعت دستورها في ظروف معينه تناسبها أن تقيد إرادة أمة لاحقة في أن تقوم بتعديل دستورها ليناسب ظروفها، كما سبق وأوضحنا لا يوجد ثمة جزاء أن قمنا بالتعديل».
وذكر أنه بخصوص تعديل المدة من 4 إلى 6 سنوات نظرا إلى أن الدول حديثة العهد بتحولات الديمقراطية والاقتصادية تحتاج إلى خطط طويلة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة وهو ما يستدعى أن تكون مدة السلطة التنفيذية طويلة نسبيا حتى تستطيع أن تنجز المهام والبرامج التي أعددتها، حيث إن قصر المدة يجعلها لا تستطيع أن تتم المشروعات القومية طويلة الأمد مما يعنى أن اختيار سلطة أخرى جديدة سوف يبدأ من جديد ويهمل المشروعات التي بدأتها الحكومة، هذا فضلا عن «أننا لسنا كالولايات المتحدة بخصوص مدة الرئيس حيث أن المبدأ السائد في أمريكا أنها دولة مؤسسات مبنية على فكرة تأسيس السلطة فهناك نظام عمل موجود يقوم به الجميع حتى لو تم تغير الرئيس آلاف المرات بينما في الدول حديثة العهد بالتحول هو فكرة تشخيص السلطة وارتباط كافة المؤسسات بالرئيس وجودا وعدما، ونحن نحتاج أن تكون مدة الرئاسة في المراحل الأولى على الأقل طويلة نسبيا حتى نستطيع التحول السلمي من فكرة تشخيص السلطة إلى فكرة تأسيس السلطة».
واختتم «نصر الدين» بيانه بالقول: «كل أمة كما قرر رجال الثورة الفرنسية في دستور فرنسا عام 1791 لها الحق الذي لا يمكن سقوطه بهذه المدة في تغيير الدستور، وكذلك جاء هذا الأمر في وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1793 التي أكدت أن (الشعب له الحق دائما في أن يعبر ويغير دستوره وأن جيل من الأجيال لا يملك أن يخضع لقوانينه الأجيال القادمة) ولذلك نؤكد على بطلان نص المادة 226 وتجردها من أي قيمة قانونية أو سياسية».