مطرانية المنيا تطالب أجهزة الدولة بإعادة الصلاة في كنائس قرية كدوان

قالت مطرانية المنيا، في بيان مساء اليوم السبت، تعليقًا على ما نُشِر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص استمرار الأجهزة الأمنية في غلق كنيسة قبطية بقرية كدوان بمركز المنيا: «بعد مرور مدة شهر كامل من الواقعة، بذلنا فيها كل المحاولات ولم نفلح، فبنفس المنطق والمبررات تمنع أجهزة الأمن الأقباط، من ممارسة الشعائر بقرية كدوان بالمنيا، بدعوى اعتراض بعض المعترضين في القرية، وأنه من الواجب أن ترُاعى مشاعرهم، في حين لا قيمة لمشاعر الأقباط، والذين لا يطلبون سوى أن يصلوا، وكأن القرار قد صار للمعترضين، وليس لدولة عظيمة مثل مصر ذات السيادة والقانون».
وأضافت: «مع أن دستور الدولة يؤكد على حرية العبادة، ومع أن توجّهات وتوجيهات السيد الرئيس معًا هي تحقيق العدل والمساواة وتوطين السلم والاستقرار في أركان البلاد، إلا أنه- وللأسف الشديد- ما تزال المعاناة كما هي، المنهج هو المنهج، والآلية هي ذات الآلية، وفي كل مرة نُواجَه بنفس السيناريوهات والمبرّرات البغيضة مثل: الوضع محتقن.. الحالة الأمنية لا تسمح.. وربما كان ضمير بعض المسؤولين هو الذي لا يسمح، فلدينا ما يزيد على 15 مكانًا مغلقًا بأمر أجهزة الأمن، رغم وجود طلبات رسمية حبيسة الأدراج، وكذلك حوالي سبعين قرية وعزبة ونجع بلا أماكن للصلاة».
وتابعت: «وبالعودة إلى قرية كدوان موضوع الأزمة، فإن الأقباط والمسلمين هناك لا خلاف بينهم، والمعترض منهم أن وُجِد يتعلّل بضرورة الحصول على تصريح أمني، وبغض الطرف عن كونه محقًا في اعتراضه أم لا، فإن الأجهزة بدلًا من الرد بأن هذا شأن مؤسسات الدولة، أو التصريح بالصلاة كحق شرعي، فإنها تؤكد منع الصلاة!، وفيما تفعل ذلك تؤكد في الوقت ذاته على أن المعترض على حق فيما ذهب إليه، كما أن الإذعان لإرادة المعترضين مع شأنه تأجيج الفتنة بين المسلمين والأقباط وزرع الخصومات، وتعميق الخلاف، وليس منعها كما يتخيل البعض».