مطرانية مغاغة تتقدم بمذكرة لمحافظ المنيا بشأن واقعة مبنى تابع لها

أصدرت مطرانية مغاغة للأقباط الأرثوذكس في المنيا، بيانًا موقع من وكيلي المطرانية القمص عزرا فنجري متي والقمص أغاثون طلعت نجيب، بشأن إخلاء مبنى تابع للمطرانية.
وجاء بالبيان الذي حصل "مصراوي" على نسخة منها: "إن كنيسة القديس يوسف البار في قرية ميانة في مركز مغاغة، عبارة عن منزلين ريفيين تم افتتاحهما ككنيسة في عام 2007 بموافقة شفهية من جهاز مباحث أمن الدولة آنذاك، وتم تفعيل برتوكول تعاون بين المطرانية والمحافظة في نفس المكان وتلقي مسلمين ومسيحيين دروس محو الأمية فيها".
ورغم الود المتبادل بين مسلمي ومسيحيي القرية، وعدم وجود ما يعكر صفو هذه العلاقة، إلا أن جهاز أمن الدولة أغلق هذه الكنيسة في عام 2009، وبعض مفاوضات تم السماح بإقامة الشعائر الدينية في منازل أقباط القرية ثم قطعة أرض تملكها المطرانية التي شهدت الواقعة.
قدمت المطرانية لمحافظة المنيا وأجهزة الأمن وجهات سيادية حصرًا بالكنائس بناءً على طلب تلك الجهات، وضمنت كنيسة "القديس يوسف فيه" على مدار عدة سنوات.
وتقدمت مطرانية مغاغة بعدد من الطلبات لفتح الكنيسة بشكل رسمي آخرها كان بتاريخ 25 ديسمبر 2014، وأجرى وفد من المطرانية عدة لقاءات مع قيادات الأمن الوطني في المنيا بهذا الشأن.
وتابع البيان أن مطرانية مغاغة أخطرت مركز الشرطة بالكنائس التي ستتم الصلاة فيها خلال أسبوع الآلام والأعياد وضمن بينها اسم كنيسة "القديس يوسف البار"
وتضررت المطرانية، وفق البيان، من انتهاج أجهزة الأمن للشدة ومصادرتها لصورة كبيرة للسيد المسيح، وتمزيف السرادق الذي تقام في الصلوات في أرض المطرانية بقرية "ميانة"، بالإضافة لمصادرة 150 كرسي مملوكة لمحل "فراشة" كانت المطرانية تستخدمها في الصلوات.
واتهم بيان المطرانية أفرادًا من القوات الخاصة بالشرطة بالتعدي على بعض الأقباط، واعتبر البيان الواقعة تعدي على المقدسات وحجب حق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية. فيما أكدت مصادر أمنية بمديرية أمن المنيا أن مداهمة المكان جاء من منطلق أن المبنى غير مرخص، وتم التحفظ على بعض محتوياته.