هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى: زيادة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 5٫5 مليار بنهاية 2017

«لابد أن تتكامل جميع مؤسسات الدولة لتحقيق طفرة حقيقية فى نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يجب أن يتعامل معها الجميع بفكر جديد يقدر الدور الذى تلعبه هذه المشروعات فى دعم معدلات النمو والتشغيل فى الاقتصاديات المختلفة، والدور الذى يمكن أن تلعبه فى تقدم الاقتصاد المصرى بصفة عامة».. هكذا بدأ هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي حديثه فى حوار خاص رسم فيه ملامح تطور نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً والخطة المستقبلية التى يجب أن يتبناها الجميع لدعمها.
ويمتلك «سيف النصر» خبرة طويلة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث شغل سابقاً منصب أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، ورئيس الاتحاد العربى للمنشآت الصغيرة، بما ساهم فى تعظيم معرفته بهذا القطاع الحيوى الذى يمثل نسبة لا تقل عن 80% من إجمالى الاقتصاد المصرى وقال هانى سيف النصر أن استراتيجية بنك الاستثمار العربى خلال السنوات المقبلة ترتكز على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة محفظتها من 4.5 مليار جنيه حاليًا إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى بما يمثل 50% من محفظة الائتمان بالبنك، منوهًا إلى مضاعفة هذه المحفظة بنهاية 2018.
وأشار إلى أن كافة مقومات نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة متوفرة فى السوق المصرى متمثلة فى التمويل الميسر من خلال مبادرة البنك المركزى لتمويل هذا القطاع بفائدة 5% و7% فقط، قوة العمل الشابة، المناخ التشريعى الملائم، المناطق الاقتصادية النوعية، والطلب الحقيقى على المنتجات، إلا أن تلك العوامل ينقصها خريطة استثمارية تجمع كل العناصر فى منظومة واحدة لضمان نجاحها.
ونوه إلى قيام مصرفه بإنشاء برنامج «شركاء» الذى يقوم على تخصص البنك جزء من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة فى ملكية مشروعات الشباب عَبر تقديم خدمة التمويل والمشاركة فى إدارة المشروع وتسويق منتجاته للصناعات الكبيرة لمدة عامين، لضمان نجاحه وقدرته على الاستمرار، ثم يقوم البنك بعد ذلك بالتخارج من المشروع عَبر طرحه فى البورصة أو بيع أسهمه لأصحاب المشروع.
وأضاف أن هذا الفكر يدعم بشكل مباشر الإنتاج المحلى ويحد من الاستيراد كما يساهم فى توفير آلاف فرص العمل، وتحويل 10% من المشروعات الصغيرة إلى متوسطة سنويًا فى ضوء التوسع الرأسى والأفقى.
وأشار إلى توقيع بنك الاستثمار العربى عقد اتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير بيئة مشجعة لهذه المشروعات، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول مع شركة مدينة دمياط للآثاث لتمويل المشروعات القائمة بها والمساهمة فى تسويق منتجاتها.
وأكد هانى سيف النصر على نجاح القطاع المصرفى فى إدارة ملف النقد الأجنبى بعد اتخاذ قرار تحرير أسعار الصرف، وتمكنه من جذب شرائح كبيرة من العملاء للتعامل على الدولار من خلال القنوات الرسمية وبعيدًا عن السوق الموازية التى تحكمت فى سوق الصرف لفترة طويلة ترتب عليها مشاكل فيما يتعلق بحركة الاستثمار ومؤشرات الثقة فى الاقتصاد المصرى، مشددًا أنه تم القضاء على السوق الموازية بلا رجعة.
وأضاف أن حصيلة مصرفه من التنازلات الدولارية منذ تحرير أسعار الصرف وحتى الآن بلغت 525 مليون دولار .
وأشار سيف النصر إلى امتلاك مصرفه خطة لتوسيع انتشاره الجغرافى حيث ازداد عدد فروعه من 12 إلى 30 فرع حاليًا، كما يسعى للوصول بشبكة فروعه إلى 46 فرع بنهاية 2018،مشيرًا الى توقيع اتفاق مع المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس لفتح فرع للبنك بالمنطقة بالاضافة إلى توقيع عقد آخر مع شركة تيدا الصينية لفتح فرع لديها من أجل توفير التمويل اللازم لجميع الشركات المتعاونة مع تيدا.
وأوضح أن مصرفه يعتزم الوصول بعدد ماكينات الصراف الآلى إلى 400 ماكينة خلال 2018 مقارنة بنحو 60 ماكينة فقط قبل عام 2012.
وأضاف أن البنك يسعى بشكل مستمر لتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات المستخدمة من أجل تقديم أفضل الخدمات لعملائه وتأمين قاعدة بياناته، حيث قام البنك بشراء أحدث نظام معلومات فى العالم وبالفعل تم تجربة هذا النظام عمليًا منذ 3 أشهر، موضحًا أن التقدم التكنولوجى يعد أحد أهم العوامل المؤثرة فى تنافسية البنوك فى المستقبل، والقادرة على جذب شريحة كبيرة من العملاء لسهولة الاستخدام والتواصل بأعلى دقة وكفاءة تطابق المستويات العالمية.
وأشار سيف النصر إلى انخفاض حجم الديون المتعثرة بالبنك خلال الفترة الحالية إلى 12% من إجمالى حجم المحفظة مقارنة بنسبة 24% فى السابق، ونجاح البنك فى توفير المخصصات اللازمة لها.
وأضاف أن البنك يسعى إلى زيادة رأسماله بنهاية العام الجارى ل 1.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.35 مليار جنيه بنهاية 2016 وذلك من أجل التوافق مع مقترح قانون البنوك الجديد المقرر مناقشته وإقراره الفترة المقبلة.
وأشار إلى مشاركة بنك الاستثمار العربى فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بمبلغ 300 مليون جنيه، واستهدافه الانتهاء من هذه الحصة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وحول نتائج أعمال البنك قال إن مصرفه نجح فى تحقيق نتائج أعمال جيدة خلال السنوات الماضية ليرتفع إجمالى الأصول بنسبة 86% مسجلة 23.85 مليار جنيه فى نهاية 2016 مقابل 12.8 مليار فى 2015، وارتفع صافى القروض والتسهيلات من 5.64إلى 9.4 مليار جنيه بنسبة نمو 67% خلال نفس الفترة.
كما زادت ودائع العملاء بنسبة 85% خلال العام الماضى لترتفع من 11 مليار جنيه فى نهاية 2015 إلى 20.3 مليارًافى نهاية 2016.
كما ارتفع صافى الدخل من العائد خلال العام الماضى بنسبة 63% ليصل إلى 613.4 مليون جنيه بنهاية ديسمبر مقارنة بنحو 376.1 مليون جنيه بنهاية 2015، مما أدى إلى ارتفاع صافى أرباح العام بنسبة 61% لتحقق نحو 122.2 مليون جنيه مقابل 76 مليون جنيه فى عام 2015.
وأكد أن نجاح إدارة البنك خلال الفترة الماضية فى جذب شرائح جديدة من العملاء بات واضحًا من خلال المؤشرات المالية للسنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفعت محفظة ودائع العملاء بنسبة 529% من 3.2 مليار جنيه فى نهاية 2011 إلى 20.4 مليارًا فى نهاية 2016، بالإضافة إلى ارتفاع صافى القروض والتسهيلات بنسبة 165% خلال هذه الفترة.
وانعكس الأداء الإيجابى للبنك على زيادة حقوق الملكية ب 104% فى آخر 5 سنوات، وتنامى إجمالى قائمة المركز المالى بنسبة 421%.