نقيب التمريض: تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات للأعضاء

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، الخميس، ضرورة إنشاء مجلس أعلى للصحة يكون قادر على وضع خطط واستراتيجيات واضحة لتطوير القطاع الصحي بنوعية الخاص والعام.
وأضافت الدكتورة كوثر، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن التمريض يؤدى 60% من الخدمات الصحية في المستشفيات، مشيرة إلى أن هناك خطة واضحة لتطوير القطاع بشكل مستدام، مطالبة بتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
وذكرت أنه سيتم العمل بنظام تجديد ترخيص مزاولة المهنة للتمريض كل 5 سنوات بعد تلقيهم الدورات التدريبية المؤهلة لذلك، موضحة أن التحديات التي تواجه المهنة أولها عدم وجود نظام تدريبي موحد، وإبراز صورة التمريض بسكل سلبي، بالإضافة غلى ضعف الحوافز والإشراف والرقابة، فضلا عن العجز في عدد التمريض، وسوء التوزيع لهئيات التمريض في المستشفيات والوحدات الصحية وراء العجز في صفوفهم في العديد من المحافظات.
وذكرت أنه يوجد 299 مدرسة تمريض مطورة و12 معهد فني لتخريج التمريض، مطالبة بتفعيل القرارات الوزارية الخاصة بزى التمريض والوجبات والتكليف، مؤكدة اأن العام المقبل سينخفض عجز التمريض إلى 5 آلاف ممرضة بالجمهورية، مضيفة أن التمريض يقدم خدمات كبيرة للجمهور فعلى سبيل المثال قدم التمريض خدمات إلى 16 مليون مريض طوارئ بمستشفيات الصحة و48 مليون بالعيادات الخارجية لذات المستشفيات.
وتابعت النقيب: «الفترة المقبلة سيتم تشديد الرقابة على أداء التمريض لرفع كفاءته وتحسين قدراته الوظيفية»، مؤكدة أنه سيتم توفير حوافز الجذب لهيئات التمريض، مشيرة إلى أن سد العجز في عدد التمريض يحتاج إلى 27 كلية للتمريض للتوسع في عدد الخريجين، وسيتم التوسع في إنشاء فصول تمريض في المناطق النائية والحدودية.
وأضافت «كوثر» أنه يتم دراسة زيادة حوافز التمريض كنوعا من الجذب والحفاظ عليهم من التسرب، مشيرة إلى أنه تم عمل حملات إعلامية لتحسين صورة التمريض أمام الرأى العام، كما تم رفع قضية لزيادة بدل العدوى للتمريض وسيتم الحكم فيها قريبا، لافتة إلى أن المقابل المادى لهئيات التمريض منخفض جدا مقارنتا بغيرهم.
واختتمت تصريحاتها بالقول: «تم تحديث قانوني مزاولة المهنة والنقابة ليواكب التطورات التي طرأت على المهنة خلال الفترة الأخيرة».