تفاصيل ضبط متهم بجمع 100 مليون جنيه مدخرات عاملين بالخارج: اشترك مع نسيبه مقابل عمولة

كشفت مباحث الأموال العامة قيام شخصين بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتحويلها لذويهما مقابل عمولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف بلغ 100 مليون جنيه.
وردت معلومات للواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتلقى بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد، دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالاشتراك مع فرع الإدارة بالوجه القبلي، عن أن وراء ذلك النشاط كلا من «إبراهيم.ع» 35 سنة، حاصل على ليسانس لغة عربية ويعمل بإحدى الدول العربية، وشقيق زوجته «محمد.م» 38 سنة، محاسب، مقيمين بمحافظة المنيا.
أوضحت التحريات أن المتهمين يقومان بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال الأول المتواجد بالخارج، وتوفيرها لبعض التجار المستوردين المصريين بالخارج، حيث يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري من خلال بعض معاونيهم داخل البلاد بحساب الثاني بأحد البنوك.
وأضافت التحريات أن المتهم الثاني يقوم بصرف الأموال وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة مقابل عمولة قدرها 2%، فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
بإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط االمتهم الثاني، وبمناقشته أقر بممارسة ذلك النشاط بالاشتراك مع المتهم الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف طبقًا للفحص المستندى، بلغ 100 مليون جنيه.
تحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.