دفاع مساعد وزير المالية في قضية اتهامة بالرشوة يطالب بسماع شهود الإثبات

انتهت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبداللاه، من سماع طلبات الدفاع في جلسة محاكمة مستشار وزير المالية، و3 متهمين آخرين، في قضية الرشوة.
وطالب الدكتور حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول طارق فرج، مستشار وزير المالية، الاطلاع على ملف الأرض، فقضت المحكمة الحرز واطلعت الدفاع عنها، وقدمت مذكرات بمجموعة طلبات كان منها التماس سماع شهود الإثبات الأول والثاني والرابع والخامس، والسادس، والسابع، والتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من المسمى الوظيفي للمتهم الأول من التنظيم والإدارة من خلال شهادة رسمية من المحكمة، التصريح باستخراج افادة من الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية مبين بها ما إذا تم خصم.
وطالب الدفاع التصريح باستخراج إفادة من وزارة المالية يبين هل يتم خصم الضرائب ما يتقاضاه المتهم الأول، وتغير وصف الاتهام من الرشوة وفقا للمادة 103 عقوبات على أن تكون نصب كما قال عضو الرقابة الإدارية أو استغلال نفوذ وانه سوف يدلل على عدم صحة الاتهام الجديد، وطالب بإخلاء سبيل المتهم الأول مستشار وزير المالية لأن أدلة الحبس الاحتياطي غير قائمة.
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات، بتهمة تلقي ومنح رشوة.
وتضمن قرار الإحالة، أن القضية تضم المتهم «طارق. ف» مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، و«محمود. ا» رئيس مجلس إدارة شركة «ستار لايت» للتنمية العقارية والسياحية، و«أمل. ع» مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، و«الناصر. ج» محاسب.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياءالدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمستشار وزير المالية، تهمة تقاضي المال على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.
كما وجهت النيابة للمتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف، بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف.