أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية المنتهية ولايته، أن السنوات ال4 الماضية شهدت عمليات إعادة هيكلة بهدف إصلاح الوضع المؤسسي للبورصة المصرية، وهو ما ساهم في تحول مؤسسة البورصة من عجز في الموارد بلغ نحو 45 مليون جنيه في 2013 إلى تحقيق فائض هو الأكبر في تاريخها بنهاية يونيو 2017، بلغ أكثر من 616 مليون جنيه. وقال «عمران»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الأحد، للإعلان عن تقرير الأداء للبورصة المصرية «2013-2017»، إنه «على الرغم من الظروف المحيطة التي كانت صعبة خلال تلك الفترة، إلا أنه تم التمكن من السيطرة على العجز المالي لمؤسسة البورصة، وتحويله إلى فائض حيث كانت البورصة تمر بظروف مالية صعبة أدت إلى تآكل حقوق الملكية بنحو 40 مليون جنيه منذ (2011 – 2013)، ولكن مع إعادة الهيكلة المالية وضغط النفقات والترشيد بالإضافة إلى محاولة خلق إيرادات غير تقليدية، تمكنت البورصة من تحقيق أكبر فائض فى تاريخ مؤسسة البورصة خلال عام 2016 بأكمله بلغ 100 مليون جنيه، وفي النصف الأول من 2017 وحده أكثر من 103 ملايين جنيه لتقفز حقوق الملكية إلى ما يزيد على 600 مليون جنيه، وهو ما يعنى أن الفائض الذي حققته خلال الأربع سنوات الأخيرة فقط يساوى إجمالي ما قد حققته البورصة المصرية من فائض منذ إنشائها». وأضح «عمران» أن عملية إعادة هيكلة مؤسسة البورصة لم تقتصر فقط على الإصلاح المالي فقط، ولكن تم إصدار لائحة جديدة لشؤون العاملين تضمنت تحقيق مزايا أكبر لهم، وفى نفس الوقت تحقيق عدالة أكبر بين كافة الموظفين وتحفيزهم لتحقيق أفضل نتائج، وتكريم العاملين المتميزين سنويا، كما تم فتح باب التقدم للمعاش المبكر بصورة سنوية لتقليل العمالة الزائدة وتخفيف العبء المالي عن المؤسسة.
