سامح شكري لمندوبي اليونسكو: مصر تقف بثقلها الحضاري والثقافي خلف مشيرة خطاب

التقى وزير الخارجية سامح شكري، خلال زيارته الحالية إلى فرنسا بمجموعة من المندوبين الدائمين للدول أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، بمنزل السفير المصري في باريس، وبحضور الوزيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر وأفريقيا لمنصب مدير عام المنظمة.
وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول تقديم كافة أشكال الدعم للوزيرة مشيرة خطاب خلال حملة ترشحها لمنصب مدير عام اليونسكو، حيث أكد شكري خلال اللقاء على تاريخها السياسي والدبلوماسي الحافل، واتساق خبراتها الممتدة والثرية مع مجالات عمل المنظمة، وهو ما ظهر جليا خلال الجلسة التي عقدها المجلس التنفيذي للمنظمة مع المرشحة المصرية في إبريل الماضي، والتي قدمت خلالها خطاب أداء رفيعا ورؤية متكاملة حول سبل النهوض بالمنظمة وتطوير أدائها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء شهد نقاشا مطولا حول سبل الارتقاء بأداء اليونسكو ومجالات عملها، لاسيما مع تصاعد التحديات الراهنة، وفي ظل هجمة التطرف الشرسة وانتشار الجهل ومعاول الهدم التي تسعي إلى تحطيم تراث وإبداعات الإنسانية، حيث أكد سامح شكري على أن مصر بتاريخها الحضاري والثقافي الممتد لأشد الدول حرصا على تعزيز دور اليونسكو خلال تلك المرحلة الفارقة، الأمر الذي يعزز من أهمية ترشح مشيرة خطاب، الذي تقف وراءه الدولة المصرية إيمانا بقدرتها على تحمل المسئولية وإحداث نقلة نوعية في أداء المنظمة حال فوزها في الانتخابات المقررة خلال شهر أكتوبر المقبل. وقد تحدث وزير الخارجية في هذا السياق عن الدعم الأفريقي المطلق للمشرحة المصرية، وثقة مختلف دول القارة في قدراتها وإمكانياتها الرفيعة التي تمكنها من إدارة دفة العمل داخل المنظمة بالمهنية والكفاءة المطلوبة. كما أكد شكري على أهمية احترام مبدأ التناوب والتوزيع الجغرافي العادل، مع ضرورة اعتماد معايير الكفاءة في اختيار مدير عام المنظمة، منوها إلى أنه قد حان الوقت لتولي شخصية عربية هذا المنصب.
وذكر «أبوزيد»، أن المندوبين الدائمين للمجلس التنفيذي لليونسكو أشادوا بكفاءة وخبرة المشرحة المصرية وأدائها الرفيع خلال جلسة الاستماع في إبريل الماضي، كما أكدوا على تقديرهم لدور مصر وإسهاماتها الحضارية والفكرية، والعلاقات الممتدة والتعاون المثمر الذي طالما جمع اليونسكو بمصر على مدار أكثر من سبعين عاماً، وهو التعاون الذي بدأ بحملة إنقاذ آثار النوبة، والتي مثلت نموذجا رائدا في هذا المجال، لتنطلق من بعدها مسيرة حماية التراث العالمي لليونسكو.