عمال شركة السماد يدخلون في اعتصام للمطالبة بصرف العلاوات

دخل عمال الوردية الأولى بشركة السماد في اعتصام مفتوح، الأربعاء، في تصعيد لاعتصام مجلس نقابة العاملين بالشركة، والذي بدأ قبل يومين للمطالبة بصرف علاوات الغلاء والمعيشة متهمين وزير قطاع الأعمال برفض صرفها.
وطالب العمال بتنفيذ القوانين الخاصة بصرف العلاوات الخاصة بالغلاء والمعيشة والاستثنائية التي أقرها مجلس النواب ورئيس الجمهورية الصادرة بأرقام 66 و77 و78 و86 لسنة 2017، لرفض وزير قطاع الأعمال صرفها للعاملين بالشركة.
وقال العمال إنه من المنتظر انضمام عمال الورديتين الثانية والثالثة ليصل عدد العمال المعتصمين بالشركة إلى 1500 عامل مع نهاية اليوم، وأكد العمال أنه جاء تصعيدهم بعد ادعاء رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أن شركتهم قطاع خاص على عكس الحقيقة التي أوضحها لهم رئيس شركتهم أن السماد قطاع أعمال عام وأن أموال الشركة عامة تتم مراقبتها من قبل المركزي للمحاسبات.
وامتنع عمال الوردية الأولى عن صرف المرتبات الشهرية، الثلاثاء، كاعتراض على رفض صرف العلاوات المستحقة لهم والتي أقرتها الدولة لهم مؤخرا
وانتقل إليهم طلعت خليل، نائب البرلمان بالسويس لسماع مطالب العمال.
فيما قدم النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، صباح اليوم، مذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس النواب وطالب بإرسالها إلى رئيس الوزراء «من أجل إنقاذ شركة السماد من سيل الفساد الإداري وانهيار أقدم قلعة صناعية لصناعة الأسمدة بمصر».
وأضاف النائب أنه رغم مرور ما يزيد على عامين من زيارة وزير قطاع الأعمال لمصانع شركة النصر للأسمدة والصناعات بعتاقة بالسويس ووعده بالاهتمام والأولوية لتطوير الشركة باعتبارها رائدة في صناعة الأسمدة في مصر، إلا أنه حتى الآن لم يول الوزير أي اهتمام بالشركة، وتتزايد الأوضاع ترديا ولم تتم الاستفادة من القوة البشرية صاحبة الخبرة ولا من مواقع الشركة ومرافقها الكاملة التي تركها الوزير دون أي تنفيذ للوعود أو الخطط للتطوير.
وتابع النائب أن ذلك يحدث في الوقت الذي يوجد غضب عمالي ونقابي من تلك الأوضاع بسبب فساد الإدارة وعدم تنفيذ أي خطوة للتطوير واستحقاقات العاملين، وأضاف النائب أن الشركة زارها من قبل ثلاث وزراء للصناعة والتخطيط وقطاع الأعمال وأعلنت وعود وردية ولم يتم التنفيذ.