رئيس الوزراء: قطعنا شوطا طويلا ولكن الإصلاح مسيرة متواصلة لا تتوقف

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن المرحلة الحالية نواجه فيها مشاكل أهملت لفترات زمنية طويلة دون مواجهة حقيقية، ونتعامل معها مواجهة تامة دون ترحيل.
وأضاف رئيس الوزراء، في كلمته أمام جلسة «رؤية مصر 2030» ضمن أعمال مؤتمر الشباب الدوري الرابع الذي انطلقت أعماله اليوم بمكتبة الإسكندرية، أن المرحلة الراهنة صعبة لأن القدرة على المناورة واتخاذ القرار أو تأجيله صعبة جداً، لافتا إلى وجود مشاكل اقتصادية مثل عجز الموازنة وسعر الصرف والإنفاق على الخدمات وتحسينها وتفاقم الدين العام والحاجة إلى التوسع في البنية الأساسية ومشاكل العشوائيات التي لم يتم مواجهتها لفترة طويلة، فضلا عن الدعم وكيفية وصوله إلى مستحقيه.
وأوضح إسماعيل، أنه خلال السنوات الأخيرة الثلاث اتخذت قرارات صعبة ومتلاحقة والبعض يتساءل هل سيستمر هذا الموقف.. وأقول إننا قطعنا شوطا طويلا ولكن الإصلاح مسيرة متواصلة لا تتوقف ونواجه خلالها متغيرات داخلية وإقليمية ودولية للوصول إلى تحقيق معدلات النمو المرجوة.. وأمامنا عامين إلى ثلاثة نأخذ فيها قرارات إصلاحية، ولكنها لن تكون بنفس الحدة، وإنما تستهدف المصلحة العامة حاليا ومستقبلا، وهناك تحسن تدريجي في ميزان المدفوعات ونسب البطالة ومعدل النمو والميزان التجاري.
وشدد شريف إسماعيل، على ضرورة أن يشعر المواطن بتحسن الخدمات المقدمة له وسنجني الثمار تدريجيا من عام إلى عام، من خلال فرص العمل وتحسن التعليم والصحة وتوافر الإسكان والقضاء على العشوائيات وانحصار التضخم وتطوير البنية الأساسية والطاقة.
وأوضح أن القرارات التي تم اتخاذها ستؤتي ثمارها فضلا عن المشروعات القومية التي ستدخل تباعا حيذ الإنتاج في الطاقة والكهرباء والمواصلات وزيادة الاستثمارات.
واضاف رئيس الوزراء ان النجاح له مقومات ومصر بها مؤسسات قوية بدأت تتعافي في ظل الاستقرار السياسي وهناك تقدير دولي لدور مصر ومعدلات الاداء في المشروعات القومية الحالية غير مسبوق.
وأضاف رئيس الوزراء، أن كل قرار اتخذ في هذه المرحلة كان خطوة نحو مستقبل أفضل ويسهل المهمة لمن سيأتي بعدنا، كل قرار أخذناه الغرض منه تحقيق المصلحة العامة في المرحلة الحالية وفي المراحل المستقبلية، مؤكدًا أن نتائج هذه القرارات أثمرت عن تحسن تدريجي في بعض المؤشرات من بينها تحسن في ميزان المدفوعات ونسب البطالة وفي عجز الموازنة ومعدلات النمو والميزان التجاري كل هذه مؤشرات إيجابية، قائلاً «نسعى في 2017- 2018 لتحقيق معدلات أفضل».
وقال «ليس من المهم تحقيق معدلات أفضل بقدر أن يبدأ المواطن أن يشعر بأن هناك تحسنًا في مستوى معيشته وتحسنًا في الخدمات المقدمة له وهذا هو ما سوف نجني ثماره تدريجيًا وسوف نشعر بهذا التحسن في المرحلة المقبلة».
وأوضح أن النتائج الإيجابية سوف تظهر في صورة فرص العمل وتحسن الخدمات في التعليم والصحة والإسكان توافر السلع واستقرار الأسعار وخفض حدة التضخم تحسن وتطوير شامل في البنية الأساسية من طاقة وطرق ومياه وشبكات رئيسية سواء في الصرف ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي.
ولفت إلى أنه تم اتخاذ عدد كبير من القرارات التي يجب أن تؤتي ثمارها، وكذلك هناك عدد كبير من المشروعات القومية الجاري تنفيذها والتي سوف تبدأ في دخول حيز التنفيذ وسيبدأ المواطن يشعر بها تباعا في المرحلة المقبلة، موضحا أن من بين هذه المشروعات، مشروعات في الإسكان ومشروعات في المدن الجديدة والطرق والصرف الصحي والمدارس أنفاق سيناء وربط سيناء بالوادي وكذلك في توليد الكهرباء وتطوير شبكة التوزيع والنقل بشكل عام البترول والحقول الجديدة التي ستدخل حيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
واختتم رئيس الوزراء، قائلاً «إن مصر لديها مؤسسات قوية وهذه المؤسسات بدأت في التعافي، وننعم باستقرار سياسي، وهناك تقدير دولي لمصر ودورها، وكذلك معدلات الأداء التي تتم في تنفيذ المشروعات وفي تنفيذ الأعمال غير مسبوقة ومشهود لها محليا وعالميا، وفي نهاية يبقى النجاح ومقوماته معتمدا على إرادة القيادة السياسية وإرادة شعب مصر، ويجب علينا أن نسعى في أن تنال مصر مكانتها التي تستحقها في التاريخ».
ثم اختتمت الجلسة الأولى على أن تنعقد الجلسة الثانية بعد قليل بعنوان «تكافل وكرامة: من الحماية الاجتماعية إلى التنمية».