كيف نعرف أننا نتقدم إلى الأمام؟

فى الأسابيع الأخيرة، توارد على لسان عدد من المسؤولين فى الحكومة والبنك المركزى ومديرة صندوق النقد الدولى ومؤسسات التقييم الدولية أنباء عن تحسن أوضاع الاقتصاد المصرى، مدللين على ذلك بالإجراءات الجريئة التى تم اتخاذها، مثل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الطاقة والمحروقات، مما نتج عنه اختفاء السوق السوداء للدولار، وتزايد الاحتياطى لدى البنك المركزى، ونجاح عملية طرح السندات الدولارية المصرية عالميا، وزيادة إقبال الأجانب والمصريين على البورصة وارتفاع مؤشرها. وبالتوازى تم الإعلان عن التقدم فى إنجاز المشاريع القومية والتوسع فى البنية الأساسية، خاصة الكهرباء والطرق. وحتى تكتمل القصة، هناك جهد حثيث لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، إما عن طريق الدعم السلعى أو الدعم النقدى، بالإضافة لزيادة المعروض من الإسكان الاجتماعى والتوسع فى مد شبكة الصرف الصحى، وإذا لم يكن كل هذا كافيا فهناك خطة 2030، التى تستهدف أن تكون مصر ضمن أفضل وأسعد 30 دولة فى العالم بعد اكتمال تنفيذها.
مقالات متعلقة
* إطفاء حرائق الأسعار
* ماذا بعد تعويم الجنيه؟
ورغم اتفاقى مع أن هذه مؤشرات إيجابية فى مجملها إلا أنها تشبه المؤشرات التى كانت تستخدم قبل ثورة يناير 2011 للتدليل على نجاح الاقتصاد، وما أشبه الليلة بالبارحة! ما ينقص هذه الرواية هو الجانب الآخر منها، على حد تعبير الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى. ودعونا نتساءل: ماذا حدث لمعدلات الفقر فى مصر؟ وهل قلّت معدلات البطالة؟ وهل تحسنت جودة الخدمات التعليمية والصحية؟ وماذا حدث لدخول الطبقة المتوسطة؟.. إذا كانت الإجابة عن هذه الأسئلة المشروعة سالبة، ففيه حاجة مش مضبوطة فى كيفية قياس النجاح.
والحقيقة أن البيانات المتاحة تشير إلى أننا نحقق بعض التقدم، ولكنه قليل، أو أننا نسير فى محلنا، وهذا ما لا يتفق مع طموحات الشعب بعد ثورتين، وفى الحالتين لا أعتقد أن هناك من يستطيع الجزم بأننا خرجنا من عنق الزجاجة، أو أن السياسات المتبعة سوف تحقق لمصر القفزة التنموية التى تستحقها.
خذ على سبيل المثال نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وسوف تجد أن هذه النسبة ارتفعت، طبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، من 19.6 فى المائة فى 2004 لتصل إلى 27.8 فى المائة فى 2015. وفى نفس الوقت، لم تتراجع معدلات البطالة عن 12 فى المائة منذ 2011، فى حين أن معدل البطالة المقبول عالميا يتراوح بين 4-6 فى المائة. أما بالنسبة لمعدل النمو فى الدخل القومى فقد كان هذا المعدل 4.9 فى المائة فى 2010، لكنه تدنى إلى 1.8 فى المائة فى 2011. صحيح أن المعدل بدأ فى التعافى ليصل إلى 4.2 فى المائة العام الماضى، لكن المعدل المتوقع لهذا العام يدور حول 4-3 فى المائة فقط. بالإضافة لكل هذا فإن الطبقة المتوسطة تئن من وطأة التضخم الذى وصل إلى 30 فى المائة مؤخرا، كما أن الجميع يشكو من عدم الجودة وزيادة تكلفة الخدمات التعليمية والصحية.
طبعا يمكن الرد على كل هذه المؤشرات السالبة بالقول إن المشاكل مزمنة، وقد تراكمت على مدى عقود طويلة، وإن الإصلاحات تأخذ وقتا كى تؤتى ثمارها على المواطنين. وهذا صحيح بشكل عام، لكن بشرط أن تعكس السياسات المتبعة أولويات المجتمع بالمعنى العريض، وأن يتم تنفيذها بشكل يعكس الاستفادة من خبرات الدول التى حققت طفرة اقتصادية واجتماعية كبيرة. وفى تصورى أن هذين الشرطين غير متوفرين فى كثير من الحالات.
وبمناسبة التعديل الوزارى ورغبة صادقة فى نجاح الحكومة الجديدة- القديمة فى تحقيق إنجاز حقيقى لصالح كل المصريين، أقترح على الحكومة استغلال فرصة تجديدها لإعادة صياغة الأولويات التى تنوى التركيز عليها فى السنتين القادمتين، وأن تناقش أفكارها فى التعامل مع هذه المشاكل فى حوار مجتمعى حتى تضمن تأييدا شعبيا يسمح لها بإحداث التغيير المطلوب.
وإذا كان لى أن أقترح بعض هذه الأولويات، فهى كما يلى:
أولاً: مشاكل النمو والتشغيل يجب أن تحظى بأولوية خاصة، إذ إنه بدون تكبير الكعكة لن تكون هناك كعكة كى يتم توزيعها أو فرصة حقيقية لتشغيل الشباب أو وفرة فى الموارد للإنفاق على مسؤوليات الدولة فى تقديم الخدمات الاجتماعية، ومن أجل هذا من الضرورى تحقيق استقرار على المستوى الاقتصادى الكلى، وحدوث تحسّن حقيقى فى مناخ الأعمال لكل الشركات باختلاف أحجامها ونشاطها، مع إعطاء اهتمام خاص للقطاع غير الرسمى.
ثانيا: آن الأوان لإحداث طفرة فى تحسين الخدمات العامة، خاصة التعليم والصحة، وهذا لم يحدث حتى الآن، رغم الكلام الكثير عن الإصلاح دون نتيجة تُذكر. المطلوب هو البدء فى إصلاح شامل، حتى ولو تطلب الأمر أكثر من 10 سنوات.
ثالثا: الحماية الاجتماعية، وهنا يجب الإشارة إلى التوجه المحمود الذى بدأته الدولة نحو التحول للدعم النقدى، إلا أن هذا ليس كافيا. ما ينقصنا فى هذا المجال هو تأمين المواطنين ضد مخاطر البطالة، والكوارث الصحية، والعجز، وغير ذلك من المخاطر.
ترجمة هذه الأولويات إلى سياسات وبرامج عمل مفصلة ليس مكانها هنا، لكنى أعتقد أن أى تحسن فى النمو الاقتصادى والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية سوف يعطى مؤشرات حقيقية على النجاح بشكل مقنع، مقارنة بالمؤشرات الجزئية التى قُدمت أعلاه.
*اقتصادى ووزير مالية أسبق
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار