تفكيك لغم رئاسى!

وأخيراً، صدر القرار الجمهورى بتعيين المستشار أحمد أبوالعزم، رئيساً لمجلس الدولة، وأُسدل الستار على هذا الملف، الذى كان بمثابة اللغم بين مجلس الدولة ومؤسسة الرئاسة.. ويُعد «أبوالعزم» أحد السبعة الكبار فى المجلس، ولكنه «الرابع» فى الترتيب، وبذلك تكون الرئاسة قد تخطت «الدكرورى»، الذى رشحه المجلس منفرداً، كما تخطت اثنين آخرين، فلماذا حدث هذا التجاوز؟.. وهل يعكر صفو المجلس؟!
مقالات متعلقة
* عفواً يا ريس!
* ليس بإطلاق الرصاص!
وحتى ساعات مضت، كان أحد المستشارين، من عباقرة مجلس الدولة، يقول لى: ربنا يلهم الرئيس الصواب، ويقرّ ما اختاره مجلس الدولة، وكان يقصد المستشار يحيى الدكرورى، خصوصاً أن المجلس كان قد اختاره منفرداً وقدم الخطاب رسمياً للرئيس، ولم يقدم ثلاثة نواب، يختار الرئيس من بينهم كالمتبع.. وبالأمس صدر القرار الجمهورى وانتهى الأمر.. فهل يستريح المجلس، أم يشعر بحالة من الارتباك؟!
ربما يعرف «الدكرورى» السر وراء عدم تعيينه رئيساً للمجلس العريق.. ولكن ما السر وراء استبعاد الثانى والثالث فى الترتيب التاريخى؟.. فما ذنب زكى موسى؟.. وكان يمكن أن يعامَل معاملة «المستشارة رشيدة» فى هيئة النيابة الإدارية، خصوصاً أنه سيُحال للتقاعد بعد شهرين؟.. الثالث فايز شكرى، وكان من الممكن أن يكون حلاً عبقرياً.. ومن الثلاثة الأوائل، وكان المفترض أن يقدمهم المجلس للرئاسة!
التفسير المنطقى لاستبعاد المستشار الدكرورى سوف يظل كامناً فى يقينه ويقين قضاة المجلس أنه دفع ثمن حكم تيران وصنافير.. رغم أنه لم يطلب التعيين، ولم يكن يسعى إليه.. ولو فكر فيه ربما تردد فى إصدار الحكم.. فالثابت أن الجمعية العمومية هى التى اختارته «منفرداً»، وخاطبت الرئاسة باسمه «رسمياً».. ولو أنها قدمت ثلاثة أسماء، لما كان المستشار «أبوالعزم» أحد الثلاثة، وربما كان «زكى» أو «فايز»!
وأكرر من حق الرئاسة، طبقاً للقانون، أن تختار مَن تشاء من السبعة الكبار.. وكان المجلس يقدم ثلاثة من سبعة.. وما حدث أن المجلس قدم واحداً، والرئاسة استبعدت الثلاثة الأوائل.. فهل هى عقوبة للمجلس وجمعيته العمومية؟.. أم أن الرئاسة فككت القنبلة الموقوتة، وقامت باختيار الرابع فى الترتيب.. وكلهم على قدم المساواة لهم كل التقدير والاحترام من جموع القضاة.. ولكن ستبقى هناك «غصة» بلاشك!
وللعلم فقط، فإن المستشار «أبوالعزم» كان أحد القضاة الكبار، والذى رفض قانون الهيئات القضائية، وهو رئيس قسم التشريع، وتم إرسال مذكرة بذلك لرئيس مجلس النواب، قبل إقرار القانون بصورة نهائية، ومع هذا فقد كان أول الذين استفادوا من القانون، الذى احتجّ عليه.. فقد رفض القانون من حيث المبدأ، كما رفضه غيره.. لكنه حين جاء القرار كان صاحب الحظ، فلا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم!
والآن، يمضى المستشار محمد مسعود، كآخر رئيس للمجلس طبقاً للأقدمية، وجاء المستشار أبوالعزم ليكون أول رئيس طبقاً للقانون الجديد، الذى نسف الأقدمية.. المهم ألا يشعر مجلس الدولة بأنه «انهزم».. والمهم ألا يترسخ فى يقين القضاة أنها عقوبة.. سيبقى «القاضى» فى النهاية.. سواء كان وزيراً أو رئيساً!
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة