«الداخلية» تُحقق في «ضعف الدراسة الأمنية» بشأن «حملة الوراق»

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية، أن الدراسة الأمنية المعدة لحملة جزيرة الوراق التي شنتها السلطات الإدارية الأحد، مدعمة بقوات من الشرطة لتأمين مجرياتها، لم تكن مكتملة أو وافية، مشيرة إلى أن هناك تحقيق إداري تجريه أجهزة رقابية بوزارة الداخلية مع مسؤولي الأمن في الجيزة، وضباط تنفيذ الأحكام للوقوف على فاعلية الدراسة الأمنية غير المكتملة، والتي كانت ركيزة أساسية لإقدام السلطات الإدارية لتنفيذ الحملة، التي انتهت بمقتل مواطن وإصابة 56 بينهم 31 شرطيا.
وقالت المصادر، إن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وجه قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة لإجراء تحقيق في الواقعة، لتقييم الحملة الأمنية، والوقوف على أسباب تطور الموقف الأمني بالمنطقة أثناء الحملة.
وأشارت المصادر إلى أن أي حملة لتنفيذ قرارات إزالة تتضمن مقاومة ينتج عنها سقوط إصابات أو ضحايا أو وقوع تلفيات، تخضع لتحقيق فوري من قبل الوزارة، ووصفته بالإجراء الطبيعي، وأنه لا يعني بالضرورة إدانة أي من المسؤولين الأمنيين.
وأكدت المصادر على أن قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة يحقق في عدم الإشارة في تقارير الدراسة الأمنية عن حيازة مثيري الشغب أسلحة نارية غير مرخصة، تسببت في وقوع إصابات كبيرة في صفوف قوات الأمن، والتحقيق في عدم استهداف الجزيرة بحملات ومأموريات تمهيدية قبل الحملة المكبرة، لتجريد مثيري الشغب من الأسلحة النارية غير المرخصة وضبطهم.
وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن ستراجع الدراسات الأمنية لقرارات الإزالة المطلوب تنفيذها بالجزيرة، وتضع دراسات جديدة عصرية في ظل التطورات الراهنة، على أن تشمل الدراسات الاستعانة بقيادات شعبية وحزبية للجلوس مع المواطنين وإقناعهم بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات الإزالة، وإلا سيكون تنفيذ القانون بالقوة الجبرية هو الخطوة القادمة.
من جانبها قالت مصادر أخرى مسؤولة بمديرية أمن الجيزة قائلة: «الدراسة الأمنية الموضوعة لتنفيذ قرارات الإزالة بقرية جزيرة الوراق، كانت وافية وعملت على محورين هما طبيعة المنطقة الجغرافية المنعزلة للجزيرة، ونوعية المواطنين المستهدفين بقرارات الإزالة، لكن عنصر المفاجأة في التنفيذ لم يكن ممكنا خاصة وأن الطريق الوحيد للوصول إلى الجزيرة هي المراكب النهرية عبر النيل وهو ما أفقد الحملة الأمنية عنصر المفاجأة».
كانت قد أعلنت وزارة الداخلية، القبض على 10 من أهالي منطقة الوراق، خلال الاشتباكات التي درات رحاها مع قوات الأمن أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالجزيرة، والتي أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة 56 من الشرطة والمدنيين بينهم لوائي شرطة.