«هاآرتس»: سيتعين على إسرائيل التعايش مع السيطرة الروسية على حدودها

رغم أن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في جنوب سوريا، ظهر الأحد، ليس هو الأول الذي تتم محاولة فرضه في البلاد، اعتبرته صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية فريدًا من نوعه لكونه أول نتاج لاتفاق روسي أمريكي بعد المناوشات التي تبادلها الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المثير للاهتمام، والشك أيضا، بشأن الاتفاق الجديد هو أن مسلحي المعارضة وكذلك إيران وحزب الله ليسوا أطرافا فيه ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانوا سيلتزمون به.
واعتبر الصحفي زفي برئيل، في التحليل الذي نشرته الصحيفة، أن هناك أمرين منفصلين يستحقان النقاش، وهما أن هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار يشكل اختبارا لقدرة روسيا على العمل كضامن لسلوك جيش الرئيس السوري بشار الأسد وفاعلية الشرطة العسكرية الروسية في مراقبة الجيش السوري على الأرض.
وبهذه الصورة، تكون الولايات المتحدة شريكا سلبيا نوعا ما يتمثل كامل دورها في توفير مظلة دولية لوقف إطلاق النار وبصورة أساسية إلى إظهار المصالحة الروسية الأمريكية للجميع.
أما المسألة الثانية، فتتعلق بتعيين حدود المناطق الآمنة وكيفية مراقبتها، وستتم مناقشة الأمر في أستانا بكازاخستان، بمشاركة روسيا وتركيا وإيران، ولكن بدون الولايات المتحدة.
وكانت الجولة الخامسة من محادثات أستانا قد انتهت قبل أيام دون نتائج حقيقية، والنقطة الرئيسية الشائكة بين الأطراف هي كيفية مراقبة مناطق خفض التصعيد وحدودها وسلطة القوات المسؤولة عن المراقبة. وحتى إذا ما صمد وقف إطلاق النار الجديد، فإنه لا يعني أن إقامة المناطق الآمنة سيمضي بشكل فعال.
وأشار الكاتب إلى أنه يبدو أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في جنوب سوريا أسهل من غيره من المناطق، وخاصة الشمال، بسبب اتفاق المصالح الروسية والأمريكية على دفع إيران والميليشيات التي تدعمها مثل النجباء وحزب الله بعيدا عن المنطقة.
وأوضح أن الحاجة الملحة لتهدئة الجنوب تنبع أيضا من الحاجة إلى تهدئة الأردن وإسرائيل؛ ويُعتقد أن الأخيرة يمكن أن تتدخل في الجبهة السورية إذا ما اعتقدت أن القوات الموالية لإيران ربما تتمركز على طول حدودها.
وأكد الكاتب أن إسرائيل، وهي شريك نشط في المحادثات في عَمّان لإقامة مناطق آمنة في جنوب سوريا، تتفهم أنه سيتعين عليها التعامل مع مراقبة روسيا لهذه المنطقة. فحتى الوقت الراهن، على الأقل، لا تعتزم الولايات المتحدة إرسال قوات مراقبة أو التدخل بنفسها عسكريا في الصراع السوري، باستثناء الحرب على تنظيم داعش على جبهة الرقة ومحافظة دير الزور.