«الأطباء العرب» يختار أسامة عبدالحي أمينًا عامًا

عقد المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب اجتماعه الاستثنائي، الجمعة، بحضور 12 نقابة وعمادة وجمعية طبية عربية تمثل الأطباء في 12 قُطراً عربياً (وهي: مصر- سلطنة عمان – الكويت – ليبيا – تونس – سوريا – فلسطين – اليمن – البحرين – قطر – الصومال – جيبوتي).
ورحب الدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر، بالحضور الذي وقف دقيقة حدادًا على شهداء الأمة في جميع الأقطار العربية، معربين عن خالص أمنياتهم وضرورة بذل كل الجهد لكي يسود بلادنا السلام والأمن والعدالة، مؤكدين أن توفير الرعاية الصحية اللائقة هي من أهم أركان هذه العدالة.
وأعرب الحضور عن أسفهم الشديد لما آلت إليه أحوال الاتحاد، وما طرأ عليه من انقسامات وتحزب وخروج عن مساره المهني والإنساني وما حدث فيه من فساد مالي وإداري، وحرصا من جميع أعضاء الاتحاد الحاضرين على ضرورة الحفاظ على تلك المنظمة ووحدتها، فقد اتفقوا جميعًا على إعادة لم الشمل وتوحيد الجهود للنهوض بالاتحاد والسعي نحو تحقيق أهدافه التي أُنشئ من أجلها.
وقرر الحضور التصديق على جميع القرارات الصادرة من مجلس الحكماء ومنها قرار رقم 16 لسنة 2016 بسحب الثقة من الدكتور أسامة شمس الدين رسلان، ووقفه عن ممارسة عمله كأمين عام للاتحاد، لخروجه عن القيم الحاكمة لاتحاد الأطباء العرب والتلاعب بمحاضر اجتماعات الأمانة العامة والمجلس الأعلى والفساد المالي والإداري.
كما استنكر جميع الحضور التجرؤ والتجاوز من الأمين العام الموقوف بإصداره بيانًا زعم فيه تجميد عضوية نقابة أطباء مصر، وهو الأمر المرفوض شكلًا وموضوعًا، مع استكمال كل الإجراءات القضائية لحفظ حقوق الاتحاد واسترداد جميع الأموال التي صُرفت بغير وجه حق عقب قرار مجلس الحكماء رقم 16 لسنة 2016 بإيقاف د. أسامة رسلان عن عمله كأمين عام.
ووافق الحضور بالإجماع على انتخاب الدكتور أسامة عبدالحي قاسم أمينًا عامًا للاتحاد لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ هذا اليوم.
كما قرر المجلس انتخاب الأستاذ الدكتور محمد حمدان المطيري، رئيس الجمعية الطبية الكويتية، رئيسًا للمجلس الأعلى لمدة ستة أشهر، تنتهي في 31 ديسمبر 2017، على أن يتولى الدكتور وليد بن خالد الزدجالي، رئيس الجمعية الطبية العمانية، رئاسة المجلس الأعلى من 1 يناير 2018 حتى نهاية المدة في 2019، ووافق المجلس بالإجماع.
وتم اختيار الدكتور محمد سالم، رئيس الجمعية الطبية القطرية، نائبًا لرئيس المجلس الأعلى ووافق المجلس الأعلى بالإجماع، فيما تمت الموافقة بالإجماع على اختيار ثلاثة نواب للأمين العام، هم: الأستاذ الدكتور عبدالقادر الحسن، نقيب أطباء سوريا، والدكتور عماد طروية، نقابة أطباء فلسطين، والدكتور محمد علي الغوج، نقيب أطباء ليبيا.
ووافق الحضور بالإجماع على تجديد الثقة في الدكتور هشام جابر الحمامي أمينًا للصندوق بإجماع الحضور، مع تقديم الشكر له على محاربته الفساد وإصراره على تصحيح الأوضاع داخل الاتحاد، فضلًا عن الموافقة بالإجماع على إضافة الأستاذ الدكتور هاشم أبوحسان، نقيب الأردن السابق، والأستاذ الدكتور أنطوان بستاني، نقيب أطباء لبنان السابق، إلى مجلس الحكماء، والتأكيد على مبدأ الوحدة ولم الشمل وتضافر الجهود ضمن المنظومة المؤسسية لاتحاد الأطباء العرب، مع تشجيع أي مبادرات لرأب الصدع والإصلاح، والتأكيد على عدم شرعية أي اجتماعات تتم خارج النطاق المؤسسي أو بعيداً عن النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد.
وقرر الحضور مطالبة جميع الجهات الرسمية المختصة بجمهورية مصر العربية باتخاذ إجراءات تمكين الأمانة العامة المنتخبة للاتحاد من جميع مقار الاتحاد بجمهورية مصر العربية، وعلى رأسها المقر الكائن بنقابة أطباء مصر، وكذلك تمكينها من التصرف في جميع الحسابات الخاصة بالاتحاد بجميع البنوك المصرية.