البرلمان يوافق نهائيًا على تحصيل نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال نهائيًا، الثلاثاء، على مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
أبدى النائب سمير الخولي، موافقته من حيث المبدأ،على مشروع القانون، مطالبًا باستثناء الصناديق الخاصة في الجامعات المصرية، لوجود مشاكل مالية بها، فرد وزير المالية راعينا أخذ النسب بحيث تكون أرصدتها في ارتفاع وليست ثابتة، وهناك تأكد عدم تأثر أي جهة من الجهات، مشيرًا إلى أنه وافق على استثناء الجهات البحثية.
وقال النائب عبدالمنعم العليمي إنه في العام الماضي تم الموافقة على اقتطاع 15% من الصناديق الخاصة دون مراعاة مشروعات الأمن الغذائي، واستشهد بما يحدث في محافظة الغربية تجاه مشروع 30 مليون بيضة سنويا، لافتا إلى أن إقرار النسبة التي اقرها البرلمان ألحقت الضرر بالمشروع، مطالبا بإعفاء مشروعات الأمن الغذائئ، قائلًا: «المشروع لم ينتج مليون بيضة وسيتوقف تماما ورد وزير المالية هناك مراعاة للمعايير في الأموال التي يتم تحصيلها، وفقا لنقاط معينة بالتدريج».
وقال النائب بسام فليفل، إن هناك تسديد 600 جنيه لتركيب الكاميرات في المشروعات الجديدة بالقري والنجوع، قائلًا: «كل الصناديق الخاصة في المحافظات ممتلئة والأهالي لا تعرف شئ عن تلك الكاميرات»، مطالبًا بإلغائها في القرى والنجوع والعزب واقتصارها على المدن والأماكن الكبرى.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه تم حصر الصناديق الخاصة للدولة عقب ثورة 25 يناير وتم تقدريها ب 33 مليار جنيه وذلك بعد لتصريحات المتضاربة حول وصولها إلى 600 مليار، مشيرًا إلى أن هناك 260 ألف عامل وموظف يعملون بها.
وأضاف «الجارحي» أن «هناك مخاطر لضم الصناديق إلى الموازنة»، مؤكدًا أن هناك رقابة على تلك الصناديق ما قبل الإنفاق وبعده»، قائلًا: «من الجائز أن يكون هناك أبواب خلفية».
وتابع: «نتأكد أن أرصدة هذه الجهات خلال 4 سنوات سابقة ليست ثابتة عند مبلغ معين ومتحركة، ولكن في ارتفاع مستمر، ونتأكد أن أي جهة من الجهات لم يقل رصيدها عن السنوات السابقة«.
كانت اللجنة العامة لمجلس النواب عقدت اجتماعا أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس ،ورؤساء اللجان ووزير الدولة للشؤون النيابية، وتم عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة التفصيلية للمجلس 2017/2018، وأكدت اللجنة على ضرورة توفير الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس بصورة ربع سنوية تحقيقاً للمرونة اللازمة لقيام المجلس بالدور المنوط به تجاه المجتمع.