وزيرة الاستثمار: تعديل قانون التمويل التأجيري خلال الفترة المقبلة

أعلنت وزارة الاستثمار، اليوم السبت، أنه سيتم تعديل قانون التمويل التأجيري خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل قانوني سوق المال والشركات.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه سيتم تشكيل وحدة لحل مشكلات المستثمرين قبل رفعها أمام لجنة فض المنازعات.
جاء ذلك خلال زيارت لمحافظة بورسعيد، اليوم، حيث كان في استقبالها المحافظ اللواء عادل الغضبان، حيث تم بحث زيادة حجم الاستثمارات في محافظة بورسعيد، والتى بلغت 1.6 مليار جنيه خلال ال8 شهور الماضية، وساهمت في توفير 6 آلاف فرصة عمل.
وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددًا من الحوافز للمستثمرين، والتى تعد حافزًا للمستثمرين للاستثمار في بورسعيد.
وأوضحت الوزيرة أن الاستثمار هو أولوية لدى الحكومة، لذلك تم وضع قانون جاذب للمستثمرين، ويعطى حوافز للقطاعات كثيفة العمالة، مما يساهم في تحسين معيشة المواطن المصرى، مؤكدة حرص الوزارة على القضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم عمل مركز لخدمة المستثمرين في كل محافظة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مركز اتصالات المستثمرين وتخصيص الخط الساخن رقم 16035 للرد على استفسارات المستثمرين، كما أنه من خلال الميكنة الجديدة يمكن للمستثمر إنهاء إجراءاته أون لاين.
وأوضحت الوزيرة أنه سيتم تعديل قانون التمويل التأجيري خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل قانون سوق المال وقانون الشركات، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل وحدة لحل مشكلات المستثمرين قبل رفعها أمام لجنة فض المنازعات.