الحكومة تجري تعديلات على قرارات إدارة مبيدات الآفات لتشديد الرقابة على «الغش»

قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يجري حاليا إعداد تعديلات على القرار الوزاري المتعلق بإدارة مبيدات الآفات الزراعية الصادر عام 2014، بما يحقق تشديد الرقابة والسيطرة على ظاهرة الغش للمبيدات، وتشجيع التصدير للخارج.
وأضاف عبدالمجيد، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن التعديلات تستهدف رفع جودة المنتجات الزراعية سواء لأغراض الاستهلاك المحلي أو التصدير للخارج، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تعديلات على 12 مادة ضمن القرار الوزاري، والتي تعطي صلاحيات للمعمل المركزي في الرقابة على تداول المبيدات، والتأكد من أنها تتم وفقًا للاشتراطات التي حددتها لجنة المبيدات بوزارة الزراعة.
من جانبه، قال الدكتور أشرف المرصفي، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، إن التوسع في التصدير يشكل ضغطا على إمكانيات المعمل، رغم أنه يزخر بالكوادر الفنية التي تقوم بإجراء مختلف التحليلات، مشيرا إلى أهمية إنشاء العديد من الفروع تتبع المعمل لحل الزيادة المتوقعة في أعداد حالات التحاليل المطلوبة لأغراض التصدير، في ظل ما تسعى إليه مصر من فتح منافذ جديدة للتصدير.
وأضاف المرصفي أن محاولات البعض لإنشاء معمل متبقيات للمبيدات تحتاج إلى استثمارات كبيرة تصل إلى أكثر من 250 مليون جنيه، والأولى زيادة قدرة المعمل الحالية، من خلال ضخ استثمارات جديدة تحقق هذه الأهداف برعاية حكومية، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد 20 مليون جنيه للتوسع في معامل التحاليل التابعة لمعمل متبقيات المبيدات.
وشدد على أن الاستثمار الحكومي في توفير المزيد من الأجهزة اللازمة للتوسع في شهادات التحاليل لأغراض التصدير ليس استثمارا، بقدر ما هو مصلحة وطنية تحقق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية عبر البوابة الزراعية.
ولفت المرصفي إلى أهمية ملاحقة المخالفات للشركات المصدرة للخارج لحماية سمعة مصر التصديرية، مشيرا إلى أن القرار الوزاري لوزارة التجارة والصناعة رقم 39 لسنة 2005 يحقق العقاب الرادع للمخالفين، مشددا على أهمية تنفيذ آليات تحقق ضبط نظام إنتاج وتداول المنتجات الزراعية من خلال معايير واضحة لتسجيل مزارع الإنتاج، والإجابة عن عدد من التساؤلات التي تتعلق بماذا ينتج الفلاحون؟، وهل للاستهلاك أم للتصدير الخارجي؟، فضلًا عن الوقوف على تسجيل جميع مزارع الإنتاج الزراعي المصري.