الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا بتعديل الأحكام المنظمة لإدارة البورصة

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2017، بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على مشروع القرار.
وشملت التعديلات، التي نشرتها الوقائع المصرية أن يتضمن تشكيل مجلس إدارة البورصة ممثلين اثنين عن الشركات المقيدة لها أسهم بالبورصة من غير الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، على أن تكون إحدى الشركتين عن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).
وكانت الأحكام المنظمة لإدارة البورصة قبل تعديلها، تنص على أن الترشح لمقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة يكون وفقاً لمعيار رأس المال، على ألا يزيد على 25 مليون جنيه، في حين أن هناك حالياً عددًا من الشركات المقيد لها أسهم ببورصة النيل يزيد رأسمالها عن هذا النصاب.
وأصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، قرارًا رقم 95 لسنة 2017، بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية، وأوضحت أن التعديل نص على مدة تولي رئاسة البورصة لتكون لمدة 4 سنوات، ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة أكثر من مرة واحدة.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه يتم حاليا التشاور مع اللجان المشرفة على الانتخابات، ودراسة القرار وكيفية تنفيذه، في انتخابات مجلس الدورة الجديدة، من 2017 حتى 2021، والمقرر إجراؤها يوم 22 يونيو الجاري.