الرئيس يصدر تعديلات الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا جديدًا برقم 274 لسنة 2017، بشأن تعديل الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وشئونها المالية، ونشرت الجريدة الرسمية، عددًا خاصًا، يتضمن تلك التعديلات..
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار- وأحد المرشحين لتولي منصب نائب رئيس البورصة في تصريح خاص ل"البوابة نيوز": إن هذا القرار يأتي ترسيخًا لمعايير الحوكمة للبورصة المصرية، إذ يتضمن قسمين جديدين، الأول تحديد مدة رئيس مجلس إدارة البورصة ونائبه لدورتين متتاليتين لتكون مدة واحدة غير قابلة للتجديد وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الكثير من قطاعات الدولة ومن بينها اليهئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا علي ضرورة الالتزام بتلك المعايير في الإدارة.
وأضاف القسم الثاني من التعديلات ركزت علي ضرورة أن يكون هناك ممثلا لبورصة النيل في عضوية مجلس ادارة البورصة المصرية، وهو أنعكاس في الواقع الحالي لتنامي عدد الشركات المدرجة في بورصة النيل، خاصة وانه كان هذا الامر موجود في القرار الجمهوري السابق الصادر عام 2009، الآن انه كان يفرق ما بين كلا المقعدين في الشركات المقيدة علي أساس رأس المال فقط، وكان ينص "على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يقل راسمالها عن 25 مليون جنيه والشركات المقيدة الكبيرة من يتجاوز راسمها ذلك، الأمر الذي كان يثير ارتباكا في اليات التنفيذ داخل مجلس الإدارة لهذا كان منطقيا تخصيص مقعدين لكلا من الشركات المقيدة والشركات ببورصة النيل.
وتتضمن التعديلات أن يتشكل مجلس إدارة البورصة برئاسة رئيس البورصة، وعضوية نائب رئيس البورصة، وممثل عن البنك المركزي المصري يختاره محافظ البنك، وثلاثة أعضاء ممثلين للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يتم اختيارهم بالانتخاب وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وممثل للبنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ يتم اختياره بالانتخاب وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة اتحاد البنوك.
كما يشغل عضوية المجلس ممثلان اثنان عن الشركات المقيدة بالبورصة من غير الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على أن يكون أحدهما عن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل"، ويكون الاختيار عن طريق الانتخاب وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وكذلك عضوين من ذوي الخبرة من المستقلين يختارهما رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون مدة المجلس 4 سنوات.
واعتبر القرار مجلس إدارة البورصة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها، وتصريف أمورها، ووضع، وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها، وأهدافها، مع ضرورة مراعاة عدم تعارض المصالح، وللمجلس أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمباشرة اختصاصاته.
وحسب القرار، فإن اجتماعات المجلس تكون صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وألغى "السيسي" قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 216 لسنة 2014.