الناشر هشام قاسم: المؤسسات الصحفية على أعتاب «الانهيار الثالث».. وإعلام الأجهزة الأمنية لن يستمر

توقع الناشر هشام قاسم انهيار المؤسسات الإعلامية الحالية بما فيها تلك المدعومة من الدولة، فيما وصفه ب«الانهيار الثالث»، بعد انهيارين وقع أولهما بعد تأميم الصحف عام 1952، والثانى مع إطلاق يد الأجهزة الأمنية للسيطرة على الإعلام خلال العامين الأخيرين.
وقال قاسم، فى حوار ل«المصرى اليوم»، إن الأجهزة الأمنية التى أصبحت تمول وتمتلك عددًا من الصحف والمحطات التليفزيونية لن تستمر فى الإنفاق عليها لأكثر من عام، قبل أن تكتشف عدم جدواها، ليبقى أمامها أحد خيارين، إما إغلاقها أو ضمها إلى إرث ماسبيرو والمؤسسات الصحفية القومية الثقيل.
وأكد العضو المنتدب الأسبق ل«المصرى اليوم» أن الصحافة الورقية فى طريقها إلى الزوال آجلا أو عاجلاً، وأن سبيل المؤسسات الصحفية للنجاة من الأزمة الاقتصادية الحالية هو إتاحة محتوى إلكترونى نوعى ومميز مقابل اشتراكات، بدلًا من إتاحة محتوى غزير بالمجان.. وإلى نص الحوار:
■ كيف ترى صناعة الصحافة فى مصر الآن؟
- قبل عام 1952 كان فى مصر صناعة صحافة حقيقية وصُنّاع صحف حقيقيون حتى جاء جمال عبد الناصر وأمم الصحافة ليكون ذلك بداية الخراب، وفى سنة 1974 عندما بدأ السادات فى الابتعاد عن الكتلة الشرقية والتقارب من جناح الأطلسى، حاول تجميل صورة نظامه، وكان ضمن ذلك إلغاء الرقابة على الصحف. وفى عام 1977 سمح بإصدار الصحف الحزبية، حسب هذا الإيقاع كنت أتوقع صدور الصحف اليومية المستقلة الصادرة عن شركات نشر بحلول عام 1990 لكن ذلك تأخر إلى بداية القرن الحالى؛ لتظهر «المصرى اليوم» سنة 2004 كأول جريدة يومية صادرة عن شركة نشر، لتتبعها صحف يومية أخرى.
وعلى الرغم من تأخرها، لم تستمر تجربة الصحف اليومية المستقلة فترة كافية قبل أن ندخل فى مرحلة التضييق الحالية على الإعلام، وكثير من رجال الأعمال الذين اتجهوا لمجال الإعلام كان غرضهم الرئيسى كسب النفوذ السياسى، ما أثرّ على أداء كثير من وسائل الإعلام الخاصة، ومع انهيار هذه التجربة دخلت الأجهزة الأمنية على الخط وبدأت تملك صحفا والضغط على ملاك صحف أخرى للاستحواذ عليها لنصل إلى مرحلة وجود صحف ومحطات تليفزيونية مملوكة بالكامل لأجهزة أمنية، وبشكل معلن.
تقديرى أن الوضع الحالى سيؤدى إلى «الانهيار الثالث»، بعد انهيارى 1952 و2013 ثم دخلنا فى عودة ملكية الدولة للإعلام وهيمنة الأجهزة الأمنية عليه، وهذه تجربة فى رأيى ستنتهى عما قريب، وتقديرى أنهم قبل نهاية العام الجارى سيتوقفون عن دفع الرواتب، لأن ما حركهم من البداية كان اعتقادا بأنهم قادرون على أن يتحكموا فى الرأى العام، وهو ما لن يحدث لأن ذلك عكس كل نظريات الإعلام، «انت بتخلق تكنولوجيا جديدة ووسائط جديدة لكنك لا تتحكم فى نتائجها، دا الأساس فى الإعلام».
■ لماذا تتوقع توقف هذه المؤسسات عن سداد الرواتب؟
- لأنها لن تجد أن هناك جدوى من وجود مثل هذه المؤسسات الإعلامية. شعبية النظام تتدهور مع تدهور الأوضاع، على الرغم من المبالغ الفلكية التى تنفق على هذه المؤسسات، النتيجة الطبيعية الامتناع عن سداد رواتب العاملين فى هذه المؤسسات، وسيكون هذا بداية التعثر المتوقع أن ينتهى بانهيار هذه المؤسسات وإغلاقها.
■ ماذا عن المؤسسات التى كانت قائمة قبل ذلك بالفعل والتى وصفتها بمؤسسات تجربة «رجال الأعمال»؟
- تنقسم هذه المؤسسات لقسمين، الأول يتضمن تلك المملوكة لأفراد يرتبط وجودها واستمرارها بهم، والثانية المؤسسات القائمة على هيكل مؤسسى مثل «المصرى اليوم». القسم الثانى هو الأقدر على الاستمرار رغم صعوبة الأوضاع، بخلاف مؤسسات أخرى بلغ التعثر فيها مدى كبيرًا، وعلى الرغم من ذلك لا يعجبنى إصرار «المصرى اليوم» على تقديم محتوى غزير ومجانى، لأنه هيعمل مشكلة للمؤسسة فى المستقبل، وتقديرى أن المحتوى يجب أن يكون مدفوعًا على الموقع الإلكترونى للمؤسسة، مع تقليل الكم والعمل على تقديم محتوى متميز ونوعى.
فكرة تقديم المحتوى مجانًا على المواقع الإلكترونية تحولها إلى «موائد رحمن صحفية».. «مينفعش، دا نشاط إنتاجى بيكلف فلوس، لازم يتباع». إنما تقديمه مجانًا آجلا أو عاجلا سيتسبب فى أزمات مستقبلية للمؤسسات، التوجه العام إتاحة المحتوى مقابل اشتراك، المؤسسات تتيح بين مقال و10 مقالات مجانًا، وبعد كده لازم تدفع. دى ليها ميزة، قللت الاعتماد على المعلنين فى مقابل زيادة الاعتماد على القارئ. وأعتقد أن «المصرى اليوم» لازم تمشى فى الاتجاه دا.
■ أين تقف «المصرى اليوم» بين الصحف الورقية الآن فى رأيك؟
- «المصرى اليوم» أهم صحيفة فى مصر حاليًا دون شك. خلال وقت قصير من صدورها حققت شعبية كبيرة وحافظت على مكانتها طوال السنوات الماضية، فى المقابل لا يمتلك الجانب الآخر من الصحف القومية نفس الشعبية والقدرة على التأثير، حتى لو كان لبعضها تواجد فى السوق. وعلى الرغم من الظروف الصعبة الحالية بسبب محاولات التوازن بين الضغوط الأمنية على الإعلام وبين التزام المهنية، لكن «المصرى اليوم» لا تزال أهم صحيفة فى مصر.
■ هل هناك صراع بين الصحافة الورقية والإلكترونية؟.. وهل المواقع الإخبارية سبب الأزمة؟
- المواقع الإلكترونية أحد الأسباب بالتأكيد. وانهيار التوزيع شىء طبيعى مع تطور التكنولوجيا، وأول ما ظهرت المواقع الإخبارية والنشر الرقمى كان فى اعتقاد عند الناشرين أنه لو قدرنا نخلق حجم إعلانات مناسب للمواقع، دا هيكون كفيل بتعويض الخسائر اللى ممكن تيجى من إتاحة المحتوى مجانا، مع الوقت ثبت عكس الكلام دا وبدأ يبقى فيه حل واحد إنك تطلع محتوى مدفوع لأن ذلك هو السبيل الوحيد للبقاء لأن المرحلة الحالية ستؤدى إلى تغيير وانهيار فى سوق الإعلام، بالتوازى مع وجود فرص للتألق والصعود لبعض المؤسسات القائمة على الابتكار.
■ هل يعنى ذلك أن الصحافة الورقية قادرة على البقاء رغم توسع النشر الإلكترونى؟
- «آجلًا أو عاجلًا الصحافة الورقية هتموت. إمتى؟، الله أعلم».. لا أحد يمتلك تقدير دقيق لأن الأمر مرتبط بعوامل مختلفة، لكن فى النهاية الصحافة الورقية لن تستمر. الصحافة ستبقى مهما تغيرت الوسائط، لأنها عبارة عن معلومات يتم جمعها ومعالجتها من خلال أشخاص مهنيين ليتم تقديمها للجمهور بمقابل. على الجانب الآخر هناك «صحافة شعبية» و«إعلام اجتماعى»، بسبب ظهور وسائط جديدة تسمح لأى شخص بالنشر، لكنها لا يمكن أن تهدد الصحافة كمهنة، لأنها لا تقوم على أسس مهنية تتضمن البحث عن المعلومة، والتحقق منها، المعالجة المهنية لها.
■ هل تشكل وسائل التواصل الاجتماعى تهديدا لمهنة الصحافة بأى شكل؟
- الإعلام الاجتماعى أو وسائل التواصل ليست بديلا لوسائل الإعلام، ولن تستمر بالشكل الحالى كثيرًا لأنها ستتطور وتدعم الإعلام التقليدى بخصائصه دون أن تتحول إلى منافس.
■ هل هناك فارق بين أزمة الصحف القومية ونظيرتها المستقلة أو الخاصة؟
- الصحافة التى تم تأميمها بعد الاستيلاء على مؤسساتها بسحبها من ملاكها لتصبح الآن ما يعرف ب «المؤسسات القومية»، وصلت لاتفاق مع النظام مفاده قيام الدولة بالإنفاق عليها فى مقابل تحولها إلى بوق دعاية له، فوصلت لمرحلة من الترهل وانعدام المهنية وانعدام المصداقية أصبح معها بقاؤها فى غاية الصعوبة. «يعنى لما تشوف الدوشة اللى حصلت فى الفترة اللى فاتت على المجالس الجديدة اللى عملوها للإعلام وبعدين تشوف كانت على إيه هتتفاجئ بالعدد الكبير من المطبوعات اللى معظمها غير موجود، عدا 3 أو 4 مطبوعات لها وجود ملموس، والباقى بيوزع 200 نسخة بالكتير».
■ كنت تخطط لمشروع إصدار صحيفة يومية وأعلنت مسبقًا اقترابك من إطلاقه. هل ترى الوقت مناسبا حاليًا لإصدار صحف جديدة؟
- لقد عملت على مشروعى لفترة طويلة منذ عام 2006 وحتى 2010 ورأى البعض أن هذا وقت طويل، لكنى لا أرى ذلك، لأن الصحف «مش بتطلع بين يوم وليلة». وبعد أن انتهيت من تجهيز المقر فى ديسمبر 2010 انضم لى 17 مساهما محتملا وعرضوا شراء 68% من الأسهم، لكن الثورة قامت بعدها بأسابيع قليلة فى 25 يناير وتوقف المشروع «بعد ما كان فى فلوس اندفعت والمقر اتأسس».
■ فى حالة ظهور مساهمين وفق نمط الملكية الذى ترغب فيه، هل ستقرر إصدار الصحيفة فى الوضع الحالى؟
- «أنا قدرت أشتغل فى ظروف صعبة جدًا فى عهد مبارك، وفى الآخر بيحمينى مهنيتى. أنا مستعد أشتغل فى الظروف الحالية وعارف إن دا هيتسبب فى مشاكل كتير، بس فى نفس الوقت متأكد إنى هقدر أتعامل مع الموقف. صحيح الوضع مختلف حاليًا مع سيطرة الأجهزة الأمنية على وسائل الإعلام، لكن تقديرى إن التجربة دى مش هطول، تجربة إعلام الأجهزة الأمنية لن تستمر، وستنتهى بكسبهم عداوات كبيرة كتير عند توقفهم عن دفع الرواتب وتخليهم عن منصاتهم، أو بسبب انهيارها لعدم قدرتهم على استمرار دعمها دون جدوى. السيناريو الثالث سيؤدى بهم إلى تحمل عبء جديد إلى جانب ماسبيرو و«المؤسسات الصحفية القومية الستة اللى مش عارفين يعملوا فيها إيه».