عقدت محكمة أمريكية أولى جلسات الإستماع الأمريكية في الدعوى القضائية التي رفعها عدد من الجهات والأفراد الذين تضرروا مؤخراً من استدعاء شركة «تويوتا» اليابانية العملاقة ملايين من سياراتها لإصلاح أعطال فيها. وعقدت المحكمة الاتحادية بسانتا أنا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية جلستها، أمس الخميس، برئاسة القاضي «جيمس سيلينا» للنظر في الدعوى التي تقدم بها أكثر من 320 فرداً ومؤسسة من ملاك السيارات وضحايا الحوادث والمضاربين والتجار . وحاول عشرات المحامين إقناع القاضي «سيلينا» بأنهم هم أصحاب الحق في الحصول على مقعد بين أعضاء اللجنة التي سيتم تشكيلها لتتولي ترتيب إجراءات تحريك القضايا. وتحدد اللجنة المذكورة حالات الوفاة التي ستنظر بالإضافة للدعاوى الخاصة بهبوط قيمة السيارات التي اشتراها أصحاب الدعاوى. وكانت «تويوتا» اضطرت إلى استدعاء أكثر من ثمانية ملايين سيارة من إنتاجها لإصلاح بدالات البنزين ودواسات القدم في هذه السيارات، وكان ثلاثة أرباع السيارات المعطوبة تم التصريح ببيعها في الولاياتالمتحدة. ويكمن السبب الرئيس في رفع هذه الدعوى في اتهام العملاء لتويوتا بأنها تأخرت كثيراً في استدعاء هذه السيارات لإصلاحها. وكانت بدالات البنزين التي تعلق بعد ضغط قائد السيارة عليها بحيث لا تستجيب السيارة عند محاولة كبحها قد كلفت وحدها 52 شخصا في أمريكا حياتهم. ويقدر الخبراء قيمة التعويضات التي ستدفع للعملاء بالملايين في حال نجاح الدعوى التي ستعد مثالاً يحتذى ليس فقط بالنسبة لأصحاب الدعوى وإنما كذلك للمحامين الذين يحاولون إثبات جدارتهم في هذه القضية الجديدة من نوعها. وكان وزير المواصلات الأمريكي «راي لا هود» اتهم الشركة اليابانية، بأنها كانت على علم بالعيوب الفنية خلال شهر سبتمبر الماضي إلا أنها لم تتدخل باستدعاء السيارات التي ظهرت بها العيوب إلا في يناير 2010. من جانبها أقرت تويوتا بأن خطأ قد وقع في نظام الاتصال الداخلي بالسيارة إلا أنها تنفي أنها حاولت التستر على أي عطب.