«حماية الدستور» تطالب «النواب» بإرجاء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود انتظارًا لحكم «الدستورية»

طالبت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، برئاسة عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، مجلس النواب، بإرجاء النظر في اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا لأحكامها في دعاوى التنازع المرفوعة أمامها.
وقالت المؤسسة في بيان لها، صباح الأحد، إنها تتابع الخطوات التي يتخذها مجلس النواب للنظر في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم بات لها صدر في يناير 2016 ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية عليها في أبريل 2016، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
وأضافت المؤسسة: «الدستور الحالي تضمن نصوصًا قاطعة لحماية وحدة الأراضي المصرية، حيث نص في المادة 1 على أن»مصر دولة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ولا يتنازل عن شيء منها«، كما أضاف الدستور في المواد 104، 144 164 لنص القسم الذي يجب على النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء على التوالي أدائه الالتزام بالحفاظ على استقلال الوطن»ووحدة«وسلامة أراضيه.
وتابعت: «وأخيرًا نصت المادة 151 لأول مرة على ضرورة دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، وألا يتم التصديق على أي منها من مجلس النواب إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.»