وزير البيئة: نسعى إلى استضافة مؤتمر التغيرات المناخية

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن مصر ملتزمة باتفاقية باريس لتغير المناخ، وذلك بعد مناقشة البرلمان للاتفاقية، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «أنا مع الطبيعة» بحضور الدكتورة منى كمال الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز إدارة المخلفات وعدد من القيادات المعنية بالوزارة، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي «بيت القاهرة».
بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء نصر العاشر من رمضان حيث أشار فهمي إلى أننا نحتفل بيوم البيئة العالمي هذا العام، على هامش احتفال المصريين بنصر العاشر من رمضان في ظل فترة حاسمة في حياة الشعب المصري.
وأكد «فهمي»، على تناغم الأنشطة داخل وزارة البيئة من خلال منظومة هدفها الحفاظ على الطبيعة وصونها والحفاظ على نوعية الهواء ومياه نهر النيل والقضاء على كافة مصادر مصادر التلوث.
وأشار «فهمى»، إلى أن تنظيم مؤتمر التنوع البيولوجي يحتاج إلى تضافر كافة الجهود والجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمشاركة وزارة البيئة في تنظيم هذا الحدث العالمي خاصة المجموعات الشبابية، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات المصرية المتخصصة لديها خبرة سابقة في هذا المجال للقيام بالأعمال التنظيمية واللوجيستية لهذا المؤتمر.
وأكد «فهمى»، على أن مصر استعادت مكانتها العربية والأفريقية والدولية المستحقة في مجال العمل البيئي بعد حيازتها على ثقة العالم في استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى، ونسعى إلى استضافة مؤتمر التغيرات المناخية أكبر مؤتمر بيئي على مستوى العالم، مشيرا إلى شكر الرئاسة الفرنسية لمصر على دورها في التحضير لمؤتمر باريس 2015، كما وجه الرئيس الغيني شكره لمصر على ما قدمته مصر من إعداد وتنفيذ للمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة.
من جانبها، قالت الدكتورة منى كمال الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة إن شعار يوم البيئة العالمي «أنا مع الطبيعة» يهدف إلى حماية الطبيعة وربط الإنسان ببيئته الطبيعية والتي خلقها الله عز وجل للاستمتاع بها وأننا كجزء من الطبيعة يجب علينا حمايتها والتمتع بها ونشر الوعى بأهميتها.
وأوضحت «كمال»، أن البيئة وكافة الأنشطة التي نمارسها فيها هي خزانة الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها التنمية والإنسان ويتصل بها كافة قضايا التلوث في سائر صوره على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وكذلك قضايا صون الموارد الطبيعية.
وأكدت، أن حماية الطبيعة تتطلب تضافر كافة الجهود ووضع الخطط الطموحة والفعالة والقابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أنه تم وضع مجموعة من الخطط لعدد من المحميات لتلائم تقديم الخدمات والاستمتاع بها لتحقيق شعار هذا العام «أنا مع الطبيعة».
وفى نفس السياق، عقد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة مساء الاثنين، مؤتمرا صحفيا على هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمي استعرض من خلاله جهود الوزارة في حماية البيئة وتطوير المحميات، بالإضافة إلى استعدادات الوزارة لمؤتمر التنوع البيولوجى الذي ستنظمه مصر خلال العام القادم.
وأكد «فهمى»، على أن احتفال الوزارة بيوم البيئة العالمي هذا العام يتم من خلال كافة الفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة والمحميات المنتشرة في المحافظات علاوة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وذلك بهدف نشر الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة وتفعيل شعار يوم البيئة العالمي «أنا مع الطبيعة».
ولفت «فهمى»، إلى قيام الوزارة بترشيد إنفاقها على الرغم من محدودية ميزانيها حيث تم ترشيد استهلاك الوقود المستخدم بالسيارات بنسبة 50٪، كما سيتم بناء خلايا شمسية لترشيد استهلاك الكهرباء بمبنى الوزارة بالتعاون مع الصين.
وأشار «فهمى»، إلى اتجاه الوزارة إلى العمل مع شركاء العمل البيئي للترويج للمحميات وتنشيط السياحة البيئية وعرض ثروات مصر حيث تم الاتفاق مع وزير الطيران لعرض أفلام قصيرة عن المحميات الطبيعية بالرحلات، كما يتم حاليا عرض أفلام حول المحميات تم إعدادها بالتعاون مع مؤسسة شباب بتحب مصر دون تحمل الوزارة أية نفقات.
وأوضح وزير البيئة، الاتفاق مع سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجى على استضافة مصر لمؤتمر الأطراف 14، مشيرا إلى قيام الوزارة بتوفير ما يقدر بحوالي نصف مليار دولار لدعم الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر لحماية البيئة ودعم الاقتصاد من خلال صندوق المناخ الأخضر.
وأكد «فهمى»، على أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ خطتها لحماية وصون محمية الغابة المتحجرة والعمل على تنميتها اقتصاديا بالتعاون مع المجتمع المحلى وبما يتوافق مع الاشتراطات البيئية، موضحا أن مجلس الدولة انتهى من قانون تحويل المحميات الطبيعية إلى هيئة اقتصادية.
وأعلن الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة مساء الاثنين، تدشين المبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية في مصر(كفايانا أكياس بلاستيك) وذلك في إطار التوجه العالمي لتحفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية لما تمثله من خطر على الصحة العامة والبيئة والاقتصاد وذلك بالشراكة مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيدارى» وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تحت مظلة مشروع سويتش ميد الذي ينفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتهدف المبادرة، إلى تغيير أنماط الاستهلاك في التعامل مع الموارد وتشجيع المواطنين للتحول نحو سياسات وممارسات واقعية وفعالة صديقة للبيئة بالتعاون مع كبرى السلاسل التجارية في مصر.
ويصل حجم استهلاك المصريين من الأكياس البلاستيكية ما يقدر بحوالى 12 مليار شنطة بلاستيكية سنويا تشكل خطرا صحيا وبيئيا واقتصاديا كبيرا بما تحدثه من مشكلات بالمسطحات المائية حيث أنها سببا رئيسيا في القضاء على الشعاب المرجانية كذلك تتسبب في نفوق واختناق للكائنات البحرية والنيلية، مما يؤثر سلبا على السياحة البيئية والغوص علاوة على ما تسببه من مشكلات نظافة الشواطئ.