وزيرة الاستثمار: تمكنا من ضخ 7 مليارات دولار في مجالات التنمية

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة تمكنت، خلال 2016، من ضخ 7 مليارات دولار من أموال التنمية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات.
وأضافت «نصر»، في تصريحات بمقر مجلس الوزراء، الأحد، أن الوزارة أدارت محفظة المساعدة الإنمائية الرسمية بقيمة 29 مليار دولار، خلال نفس العام، التي من أهدافها توفير أكثر من 354 ألفا فرصة عمل جديدة، وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 2.4 مليون منزل، وإنشاء 1200 مدرسة مجتمعية، وتوفير مياه الشرب النظيفة إلى 489 قرية من القرى الأكثر احتياجا.
وتابعت أنها «عرضت موقف اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، حيث أوضحت أنه بناء على تكليف رئيس الوزراء، تشكيل لجنة برئاستها، وبعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، و4 يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، وستتولى اللجنة الفنية إعداد مشروع اللائحة، لعرضه على رئيس الوزراء فور الانتهاء منه»، وفي هذا الإطار، وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الوزيرة، بضرورة العمل على أن تسهل اللائحة التنفيذية للقانون كافة الإجراءات أمام المستثمرين.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أن مجمع الاستثمار بمدينة 6 أكتوبر جاهز للافتتاح قريبا، مشيرة إلى أن هذا المجمع يأتي ضمن خطة تستهدف تغطية كافة المحافظات بفروع لمجمع الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة انتهت من التقرير السنوي 2016 عن التعاون الإنمائي الفعال، الذي يتضمن جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والخطوات التي اتخذتها في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، واتفاقيات التعاون التي تم توقيعها مع المؤسسات التنموية والتعاون الثنائى والعربي.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة سلمت للبنك الدولي تقرير عن إنجازات الحكومة في المجالات التي يقاس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، وهي: «بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل»، مشيرة إلى أن البنك الدولي أشاد بالإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، التي سوف تساهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وذكرت الوزيرة أنه بناء على تكليف رئيس الوزراء، يتم الإعداد لعقد كل من الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، المقرر عقدها في بغداد، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث يتم التنسيق مع الجانب العراقي حول مسودات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المنتظر توقيعها وتحديد الموعد النهائي لانعقاد اللجنة العليا، كما يتم التنسيق مع الجانب الأردني لعقد الدورة السابعة والعشرين للجنة العليا المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، المقرر عقدها في الأردن، وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء، بضرورة الإعداد الجيد كل من الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، بما تساهم في تعزيز العلاقات مع البلدين الشقيقين.