«هيئة الجودة» تشارك في إعداد مواصفة دولية لتحقيق التنمية المستدامة

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، عن مشاركتها في إعداد المواصفة الدولية رقم 20400 الخاصة بقواعد الشراء المستدام في مختلف مراحلها، والتي أصدرتها المنظمة الدولية للتقييس «آيزو» مؤخرا.
وقال المهندس أشرف عفيفي، رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية، الأحد، إن مشاركة الهيئة في إعداد المواصفة تم من خلال تشكيل لجنة فنية وطنية، تضم في عضويتها مختلف الأطراف المعنية من هيئات حكومية ومنشآت صناعية وخدمية ومنظمات مجتمع مدني عالمي، يضمن دراسة مسودات المواصفة الدولية لقواعد الشراء المستدام، وإبداء الملاحظات عليها خلال فترة التصويت لضمان عدم تعارضها مع مصالح مصر الاقتصادية والتجارية، وعدم استخدام هذا النوع من المواصفات في وضع عوائق فنية جديدة أمام التجار.
وأوضح أن المواصفة الجديدة تستهدف مساعدة المنشآت بكل أحجامها وأنشطتها ومواقعها، لدمج التنمية المستدامة في سياستها الشرائية لتقليل الأثر البيئي السلبي للمنتجات والخدمات التي تقدمها تلك المنشآت، وزيادة الأثر الإيجابي الاجتماعي والاقتصادي على المجتمعات المحيطة بها.
وأضاف عفيفى أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة قياسية مصرية لقواعد الشراء المستدام، والتي ستتوافق مع المواصفة الدولية بما يتلاءم مع القوانين والتشريعات الوطنية في هذا المجال لإدراج معايير الاستدامة بأبعادها البيئية والمجتمعية والاقتصادية في المشتريات، والالتزام بها عند إجراء المناقصات والمزايدات الحكومية وغير الحكومية، بهدف رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات المقدمة وتقليل أثرها الضار على البيئة، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة، الأمر الذي سيساعد بدوره في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.
وشدد على دور الهيئة في تقديم الدعم الفني لتطبيق عدد من المواصفات القياسية المعنية بقضايا الاستدامة، مشيرا إلى أن تلك القضايا تشمل المسؤولية المجتمعية والشراء المستدام ومكافحة الفساد والحوكمة المؤسسية وكفاءة الطاقة والصحة والسلامة المهنية، وأي موضوعات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار رئيس الهيئة إلى الفوائد والمزايا التي تعود على المنشآت، منها تحسين صورة المنشأة وسمعتها وزيادة القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات التي تقدمها وكسب ثقة الشركات والحكومات والإعلام والموردين والمستهلكين والمجتمع المحيط.