شهد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المصري لتنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، يستهدف توفير البنك آليات تمويل جديدة للمصدرين بضمان مستحقاتهم لدى الصندوق وفقا للقواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية. وأكد «قابيل»، في بيان للوزارة، الأربعاء، أن البروتوكول يأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على دعم وتشجيع المصدرين، خاصة في ضوء الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة والخاصة بتنمية الصادرات وتشجيع نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذا البروتوكول، الذي يستمر لمدة ثلاثة أعوام تجدد باتفاق الطرفين- سرعة حصول الشركات المصدرة على مستحقاتها المقررة من صندوق تنمية الصادرات، خاصة فى ظل تأخر سداد قيمة المساندة، بسبب عدم توافر الإتاحة المالية الكافية لدى الصندوق خلال السنوات الماضية، وهو ما ترتب عليه وجود مستحقات متأخرة للشركات المصدرة لدى الصندوق. وأشار إلى أنه كان قد تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على أن يكون توجه البنك المصري لتنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة هو دعم وتنمية القطاعات التصديرية، وذلك من خلال تفعيل دور البنك في تنمية القطاع التصديري، وإتاحة الفرصة أمام شريحة كبيرة من المصدرين للحصول على تمويل بهدف الارتقاء بمنظومة التصدير، وتقديم مزيد من التسهيلات والآليات التمويلية للمصدرين. ولفت الوزير إلى أنه بموجب هذا البروتوكول، سيتم تشكيل لجنة تسيير تضم ممثلين عن الطرفين، بهدف تذليل العقبات أمام تنفيذ البروتوكول. من جانبها، أوضحت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن آلية العمل وفقا للبروتوكول ستبدأ بتقدم المصدرين بطلبات للبنك للحصول على تمويل مقابل جزء من مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات، الذي سيقوم بدوره بتوفير البيانات الخاصة بالمصدرين للبنك لسهولة الحصول على التمويل حسب حصة المصدر من المساندة، ليبدأ البنك بعد ذلك في دراسة العميل ائتمانيا واستيفاء المستندات اللازمة وفقاً للسياسة الائتمانية المعمول بها بالبنك، وطبقا للأعراف المصرفية المحددة لذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأن إتاحة التمويل. وأضافت «سلطان» أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تفعيل دور البنك المصري لتنمية الصادرات، باعتباره أحد البنوك المعنية بتشجيع وتنمية الصادرات المصرية، حيث يقوم البنك بجميع العمليات المصرفية سواء بالنقد المحلي أو الأجنبي وبكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه عن طريق تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض والضمانات المصرفية اللازمة لتمويل عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية للمنشآت والمشروعات الصناعية والزراعية المنتجة بغرض التصدير، لافتة إلى أنه جار التواصل والتنسيق مع كل المجالس التصديرية وكافة الجهات والمنظمات المعنية بالتصدير للتعرف على الآليات التمويلية الجديدة، التي ستسهم فى توسيع قاعدة عملاء البنك. وأشارت أماني الوصال، القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمية، وذلك من خلال المساهمة في تخفيض أعباء عمليات التصدير للأسواق الخارجية، لافتةً إلى أن الصندوق سيتولى موافاة البنك بكل البيانات الخاصة بالشركات المصدرة المستفيدة من برامج رد الأعباء التصديرية، وقيمة المساندة المستحقة لها لتسهيل عملية حصول هذه الشركات على التمويل اللازم من البنك المصري لتنمية الصادرات.
